غيره [ 1 ] فاقدا له ، حتى على القول بالتخطئة واشتراك الجميع في الأحكام لعدم إحرازه للحكم الواقعي المشترك إلَّا بالبيّنة والأمّارة . فليس له العلم الوجداني بالحكم الواقعي المشترك بينه وبين غيره حتى يصير موجبا للبطلان ، للعلم حينئذ ببطلان ما كان فاقدا له ، ولو كان قد صدر عن غيره . وبه يندفع ما ذكره الفقيه الطباطبائي « ره » في الحاشية من انّ القول بالصحّة مستلزم للتصويب .
هذا وامّا على القول بعدم جعل الحكم على طبق ما ادّى اليه نظر المجتهد وانّ المجعول عنده ليس الَّا العذر كما هو مقتضى التحقيق ، فلا يمكن الحكم بالصحة لعدم إحراز كون العقد حينئذ على وفق حكم الشرع في حقّه وفي حقّ مقلديه .

142