ثم إن بناء الأصحاب على دفع النقوض في غير محله ، نظير تعبيرهم عن المخصصات ب‌ النقض [1] ضرورة أن هذه القاعدة الكلية أصلا وعكسا - لو تمت - فسندها القواعد المشار إليها ، فلا بأس بالالتزام بالتخصيص فيها .
نعم ، إذا كان المستند الاجماع فقد يشكل ذلك ، للزوم الخلف . مع أنه لا منع من كشف العموم القانوني بالاجماع والشهرة ، القابل لذهاب المجمعين في مواضع معينة إلى خلافه ، كما لا يخفى .

[1] المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 103 / السطر 31 ، حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 94 و 95 .

210