المشهور ، فلا بأس به هنا أيضا ، ضرورة أن العقدة الحاصلة من الايجاب والقبول ، تعد عقدا وبيعا ، لما أن في صدقها لا نحتاج إلى مؤونة زائدة ، بل المدار على ترتيب آثار العقد المعاطاتي عليها ، وعلى أن يكون بناؤهم على تمامية النقل والانتقال بها .