التي هي في الذمّة باعتبار أنّها مضمونة ; وأنّ صاحب الذمّة قادر على أدائها بمثلها أو قيمتها ، والعين المعدومة خارجاً غير معدومة في صقع الاعتبار ، ولها ماليّة باعتبار إمكان تأديتها بالمثل والقيمة .
فلا فرق بين الكلّي في الذمّة ، وبين العين فيها ، لا من جهة المعدوميّة من جهة ، و الموجوديّة من أُخرى ; فإنّ كلاًّ منهما معدوم خارجاً ، وموجود اعتباراً ، ولا من جهة الماليّة ; فإنّ كلاًّ منهما بذاته ، مع قطع النظر عن إمكان تحقّق ما لا ماليّة له .
ولهذا لا يعتبر الكلّي في ذمّة من لا يمكنه إيجاد مصداقه عاجلاً ولا آجلاً ، ولا ماليّة له ، فالعين المعتبرة في ذمّة من أمكنه أداء مثلها أو قيمتها مال ، والمسألة عقلائيّة لا عقليّة ، فالاعتبار على هذا المبنى بقيمة يوم الأداء ، مع اعتبار جميع الأوصاف الدخيلة في الرغبات .
وأمّا قوله : « إنّ الماليّة قبل التلف غير مضمونة وإن كانت موجودة » فإن أراد بها القيمة السوقيّة فلا كلام ، وقد مرّ وجهه ( 1 ) ، وإن أراد الأعمّ منها ومن الجهات والأوصاف الدخيلة في الرغبات ، فقد مرّ أنّها مضمونة بدليل الضمان .
بيان النسبة بين آية الاعتداء ودليل اليد ثمّ لو تمسّكنا بقوله تعالى : ( فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ . . . ) ( 2 ) إلى آخرها ، فتارة نقول : بأنّه متعرّض للتقاصّ بعد الفراغ عن الضمان ، ولا تعرّض له للضمان ، وإن يستكشف منه أنّ ذمّة المقاصّ منه مشغولة بشئ ، فلا يكون منافياً لدليل اليد

1 - تقدّم في الصفحة 538 . 2 - البقرة ( 2 ) : 194 .

554