بالمثل ، أو بالبدل ، أو بالقيمة بخصوصيّة الأثمان ، أو بالقيمة السارية فيها وفي العروض ، لا يمكن العلم بالبراءة بإعطاء المثل فقط ، أو القيمة فقط ، فيأتي في هذه الصورة أيضاً ما ذكرناه في الصور السالفة .
مختار المحقّق النائيني في هذه الصورة ونقده وقال بعض الأعاظم ( قدس سره ) على فرض إجمال أدلّة الضمان مقتضى الاستصحاب تعلّق الخصوصيّات الصنفيّة ; أي الصفات ، بالذمّة ، ونشكّ في الفراغ بأداء القيمة ، فالأصل تخيير المالك ، وأوضحه في ضمن أُمور :
الأوّل : أنّ المشهور جواز المصالحة على التالف ولو كان قيميّاً بأيّ مقدار من الذهب والفضّة ( 1 ) ، وهو دليل على عدم انتقال القيميّات إلى القيمة ، وإلاّ لزم الربا .
الثاني : أنّ مقتضى « على اليد . . . » ( 2 ) استقرار نفس العين في الذمّة حال الوجود ، ومع التلف لا يمكن بقاؤها في العهدة ، لا وضعاً ، ولا تكليفاً ، لكن سقوط شخص العين لا يقتضي أن تكون الماليّة المتقدّرة بقيمة خاصّة في الذمّة ، بل يمكن أن يكون غير شخص العين من سائر الصفات في ذمّته ، بل يمكن أن يتعلّق بها ماليّته غير متقدّرة بالقيمة ، والماليّة في الجارية عبارة عمّا تخدم المالك ، وفي الحنطة عمّا يشبعه ، ونحو ذلك .
الثالث : أنّ قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « على اليد . . . » وإن اقتضى استقرار المثل في الذمّة في المثلي ، والقيمة في القيمي ، على ما هو المرتكز في الذهن ، إلاّ أنّ

1 - الدروس الشرعيّة 3 : 329 ، جواهر الكلام 26 : 230 - 231 . 2 - تقدّم في الصفحة 374 .

516