responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 389


< فهرس الموضوعات > الدليل الثالث على الضمان : قاعدة ما يضمن < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المراد بالضمان في قاعدة ما يضمن < / فهرس الموضوعات > وكيف كان : لا تدلّ تلك الروايات على ما رام الشيخ الأعظم ( قدس سره ) إثباته ( 1 ) .
نعم ، إطلاق حسنة جميل ( 2 ) تقتضي الرجوع إلى المثمن ، ولو بعد تلفه بالتلف السماوي ; لأنّ الرجوع إليه ليس عرفاً مختصّاً بوجوده كما لا يخفى ، فدلّت هي على المطلوب في الجملة ، على إشكال .
الدليل الثالث على الضمان : قاعدة ما يضمن المراد بالضمان في القاعدة واستدلّ للمطلوب بقاعدة « كلّ عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده » ( 3 ) وهذه القاعدة وعكسها ليستا مورد نصّ ، أو معقد إجماع ، ولهذا لو فرض عدم مطابقة مضمونهما للقواعد والأدلّة ، أو عدم معنى صحيح لهما ، لا نبا لي .
فنقول : قد جزم الشيخ الأعظم ( قدس سره ) « بأنّ المراد بالضمان في الجملتين ، هو كون درك المضمون عليه ; بمعنى كون خسارته ودركه في ماله الأصلي ، فإذا تلف وقع نقصانه فيه ; لوجوب تداركه منه ، وقد جعل هذا المعنى جامعاً للضمان في العقود الصحيحة والفاسدة ، والضمان في مثل تلف الموهوب بشرط التعويض قبل دفع العوض .
ثمّ قال : إنّ المراد بالضمان بقول مطلق هو لزوم تداركه بعوضه الواقعي ، وتداركه بغيره يحتاج إلى دليل » ( 4 ) .


1 - المكاسب : 101 / السطر 29 . 2 - تقدّم في الصفحة 386 . 3 - جامع المقاصد 6 : 324 ، المكاسب : 101 / السطر 30 . 4 - المكاسب : 102 / السطر 1 - 7 .

389

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست