الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ، ثمّ يجيء مستحقّ الجارية .
قال : « يأخذ الجارية المستحقّ ، ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ، ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي أُخذت منه » ( 1 ) .
والاستدلال بها مبنيّ على عدم كون المورد من باب استيفاء المنفعة ، ولا ضمان الإتلاف ، مباشرة أو تسبيباً .
وقد أشار الشيخ الأعظم ( قدس سره ) إلى دفع احتمالهما ; بأنّه نماء لم يستوفه المشتري ، وليس استيلادها من قبيل إتلاف النماء ، بل من قبيل إحداث نماء غير قابل للملك ، فهو كالتالف لا المتلف ( 2 ) .
إشكال المحقّق الأصفهاني في المقام ودفعه وقد تشبّث بعض أهل التحقيق لكونه من قبيل الإتلاف ; بأنّه يمكن أن يقال : إنّ النطفة وإن كانت من الرجل ، إلاّ أنّها كانت مكمّلة بدم الأُمّ ، وكانت تكوّنها حيواناً بالقوى المودعة في الرحم ، فكان صيرورتها حيواناً من قبل الأُمّ ، فقد أتلفها الرجل على الأب خصوصاً إذا قيل بتكوّنه من نطفة المرأة ، وكان

1 - تهذيب الأحكام 7 : 82 / 353 ، الاستبصار 3 : 84 / 285 ، وسائل الشيعة 21 : 205 ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، الباب 88 ، الحديث 5 . 2 - المكاسب : 101 / السطر 29 .

385