< صفحة > 328 < / صفحة > < صفحة فارغة > 328 < / صفحة فارغة >

مسألة في عدم اعتبار الماضويّة في الصيغة الظاهر عدم اعتبار الماضويّة . وما قيل من أنّ الماضي صريح في إنشاء العناوين به ; لأنّه وضع للتحقّق والثبوت ، فإذا كان المتكلّم في مقام إيجاد المبدأ بالهيئة ، كقوله : « بعت » كان صريحاً في تحقّق الأمر الاعتباري ، والمضارع ليس بصريح ; لأنّه موضوع لتلبّس الفاعل بالمبدأ ، وهو ملازم للتحقّق ولو في التلبّس الحالي ، فالمضارع كاسم الفاعل لا يصحّ إيقاع البيع به ( 1 ) .
ثمّ ادّعى القائل بأنّ المراجعة إلى الروايات الواردة في الأبواب المختلفة ، توجب القطع بأنّ الفعل المضارع والأمر في هذه الأبواب وقعا مقاولة ووعداً واستدعاءً ( 2 ) . انتهى .
مدفوع : - بعد الغضّ عن صحّة المعاملات بالألفاظ غير الصريحة كناية كانت أو مجازاً أو غيرهما - بأنّ الفعل الماضي ليس صريحاً أيضاً في الإنشاء ; لأنّ هيئته موضوعة للحكاية عن تحقّق صدور الحدث من الفاعل ، وليس مرادنا الآن بيان وضع جميع هيئاته ، بل المراد هيئات الماضي المتعدّي ، من قبيل « بعت »

1 - منية الطالب 1 : 108 / السطر 17 . 2 - نفس المصدر : 109 / السطر 5 .

329