من الربط الربط المطاوعي ، فلا دليل على اعتباره .
كما أنّ توهّم : « كون المعاوضة والمبادلة معاملةً مستقلّةً ، وليست ببيع » ( 1 ) فاسد .
نعم ، يمكن أن يقال : إنّه لا يصدق عليها « البيع » المقابل للشراء ، وهو لا يضر ّ .
فمضافاً إلى ما ذكر : أنّ الأخذ يمكن أن يقصد به القبول تارةً ، فتتمّ المعاملة به ، ويمكن أن يقصد به تحقّق الإيقاع العملي الخارجي ، فلا يكون قبولاً ، فكما يصحّ الإعطاء قاصداً به الإيجاب ، يصحّ الإعطاء بعد الإعطاء قاصداً به قبول الإيجاب العملي .
بل يمكن أن يقال : إنّ الإيجاب اللفظي في البيع بالصيغة إذا وقع عقيب إيجاب ، فقال البائع : « بعتك داري بألف » وقال الآخر : « بعتك الألف بدارك » يكون الإيجاب الثاني قبولاً بالحمل الشائع ، فيصدق عليه : « الإيجاب » باعتبار ، و « قبول الإيجاب الأوّل » باعتبار ، وكذا الحال في المعاطاة المقصود بالإعطاء الثاني قبول ما أوجبه الأوّل بإعطائه ، فتدبّر .
فلا إشكال في وقوع المعاطاة بإعطاء الطرفين ، كما لا إشكال في وقوعها بإعطاء طرف واحد وأخذه بعنوان « القبول » .
إيرادات على الإعطاء من طرف واحد وأجوبتها والإشكال : بأنّ القبول لا بدّ وأن يكون بعد تماميّة الإيجاب ، مع أنّ الأخذ متمّم الإعطاء الإيجابي ، ولا يعقل أن يكون قبولاً .

1 - حاشية المكاسب ، المحقّق الإيرواني 1 : 72 / السطر 23 .

239