والأثر لا يرجع إلى محصّل .
وتوهّم : أنّ مراده من الأثر ليس ما هو المعهود بينهم ، بل المراد منه أحكام الملكيّة ، من قبيل وجوب لتسليم وحرمة التصرّف ، غير وجيه ، ولو أراد ذلك فهو أفسد .

17