نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 143
< فهرس الموضوعات > أدلّة لزوم المعاطاة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الدليل الأوّل : الاستصحاب < / فهرس الموضوعات > أدلّة لزوم المعاطاة هذا كلّه فيما دلّت على صحّة المعاطاة وإفادتها للملكيّة ، كما في البيع بالصيغة . وعليها فهل هي لازمة مطلقاً كما عن ظاهر المفيد ( 1 ) ؟ أو إذا كان الدالّ على التراضي لفظاً ، كما عن بعض معاصري ثاني الشهيدين ( 2 ) ، وعن جماعة من متأخّري المحدّثين ( 3 ) ؟ أو غير لازمه مطلقاً كما عن أكثر القائلين بالملكيّة ( 4 ) ؟ مقتضى القواعد هو الأوّل . الدليل الأوّل : الاستصحاب واستدلّ عليه باستصحاب بقاء الملك بعد رجوع المالك الأصلي ( 5 ) .