نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 110
وإن شئت قلت : إنّ الوفاء وعدمه من لواحق العقد بعد مفروضيّة وجوده ، فإعدام العقد خارج عن عدم الوفاء به ، كما أنّ إيجاده غير الوفاء به . إلاّ أن يقال : إنّ الوفاء إبقاء العقد الحادث ، وعدم الوفاء إعدامه ( 1 ) ، وهو غير صحيح . وكيف كان : المتفاهم عرفاً من مثل ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) و « بالعهود » هو العمل على مقتضاها عرفاً . ولعلّه يختلف معناه عرفاً في استعماله مع « الباء » كما هو الشائع المتعارف في العقود ، والعهود ، والوعد ، والنذر ، وقلّما يتّفق استعماله فيها مجرّداً عن « الباء » ( 2 ) مع استعماله بدون « باء » في نحو ( أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ ) ( 3 ) فإنّ الشائع استعماله في نحوه بغير « باء » . ولعلّه يراد بالثاني الإتمام مقابل التنقيص والخسران ، كما يظهر من موارد استعماله في الكتاب الكريم ( 4 ) وغيره ( 5 ) ، وبالأوّل العمل بالمقتضى وافياً ، والقيام بأمر الشئ بجميع مقتضياته ، والمحافظة عليه ، كما هو أحد معانيه ( 6 ) ، ويمكن إرجاع الأوّل إلى الثاني بوجه ، وبالعكس . وكيف كان : إن اختصّ العمل بالمقتضى بخصوص تسليم العوضين ،