بعض ما يتعلَّق بالحكم الاوّل اعني أصل الخيار وامّا الحكم الثّانى اعني عدم ثبوت الأرش هنا فقيل إنه اتّفاق من الأصحاب إلى زمان الشّهيد الثاني فتردّد فيه قلت سبقه إلى التردّد والنّظر الشّهيد في اللمعة والمحقّق الثّانى في محكى مع صد بل قال بعدم التردّد ان الاصّح ثبوت الأرش وفى مفتاح الكرامة نسبة الجزم بالأرش إليهم في مباحث الأرش إذا تعذّر الزّرع لقلَّة الماء بحيث لا يكفى له وعن الكفاية أيضا التردّد ووجه النّظر على ما في ضة انّ العقد جرى على المجموع وهو باق فامّا الفسخ أو الرّضاء بالجميع ومن انّ الجزء الفايت أو الوصف مقصود للمستأجر ولم يحصل وهو يستلزم نقص المنفعة التي هي أحد العوضين فلا يكون الاخر مستحقّا بكماله فيجر بالأرش انتهى قلت في لك اقتصر على الوجه الثاني فاستقرب ثبوت الأرش وأنت خبير بان مقتضاه ثبوت الأرش في مختلف الأوصاف والشروط المذكورة في العقد أيضا بل هو أولى بتوزيع الثّمن عليها لذكرها في العقد وهو خلاف الكلّ أو الجل نعم لهم خلاف في موضعين أحدهما ثبوت الأرش في الجزء الَّذى لا يوزع عليه الثّمن كيد العبد وعينه وثانيهما في الشّرط الذي يزيد على فاقده كما لو باع أرضا أو ثوبا أو غير على أن يكون خمسة اذرع فبان أربعة بناءا على كونه من باب الشّرط كما قالوا وامّا في مثل الكتابة والصياغة ونحوهما فلا يحضرني به قائل كيف ولا دليل عليه الَّا في خصوص العيب والحاق غيره به قياس فيرجع فيما عداه إلى الأصل ودعوى ان الوصف مقصود ولم يحصل فينقص ما بإزائه من الثّمن أو الأجرة كما قال قدّه مدفوعة أولا بانّ مجرّد القصد من غير أن يذكر المقصود في العقد لا يوجب الخيار فكيف عن الأرش وثانيا بانّ مقتضاه استحقاق المشترى أو المستأجر ما يتدارك به النقصان من عين الثّمن أو الأجرة مع انّ الأرش ليس كك بل انّما يستحقّ به تدارك نقصان الماليّة سواء كان من عينه أو من مال اخر ولهذا قالوا إن الأرش مخالف للقاعدة مط حتى في العيب حيث إن وصف الصّحة ان كان بمنزلة الجزء لزم استحقاق المشترى من عين الثّمن لا تداركه مط كما لو تبعض الصّفقه وان كان بمنزلة الشرط المذكور لم يقتض سوى الخيار بين الرّد والأمساك المجاني من غير تدارك جبرا للضّرر فالتخيير بين الردّ والامساك مع الأرش مخالف للقاعدة ثابت بالنّص في خصوص العيب هذا وقد يوجه الأرش بانّ نقصان المنفعة بنقصان العيب وان لم يكن عيبا في المنفعة كما عرفت لكنّه ليس لتخلف الوصف الموجب للخيار المجاني أيضا بل هو في الحقيقة فوت جزء المعقود عليه لا وصفه بناءا على كون نقصان المنفعة كيفا مثل نقصانها كمّا الَّذى لا اشكال فيه في رجوع ما يقابله من الأجرة إلى المستأجر كما يأتي لكنّه على فرض التّسليم ليس من الأرش أيضا بل من التّوزيع مع انتفاء بعض المعقود عليه وهو سهل إذ من المحتمل قويّا انّه قده أراد من الأرش توزيع الأجرة لا الأرش المصطلح وامّا الحكم الثّالث وهو مفاد قوله ولو كان العيب ممّا يفوت به بعض المنفعة فهو بظاهره مشكل بل ممنوع لانّ فوت بعضها كانهدام بعض بيوت الدّار تلف بعض المعقود عليه فكيف يستحقّ الموجر تمام الأجرة على فرض اختيار المستأجر الامساك بل توزع الأجرة وترد اليه ما يقابل منها التّالف وان لم يسمّ هذا أرشا فالظاهر انّ المراد به هو النقصان لكيفى دون الكمي كما صرّح غير واحد فيتجّه الحكم بعدم سقوط شئ من الأجرة حسبما شرحناه ثمّ انّ الأحكام المذكورة انّما هي إذا كانت الإجارة على عين خارجيّة وان كانت على كلّ مضمون وظهر في المقبوض نقض أو عيب فعلى الموجر الابدال ولا خيار للمستأجر فان امتنع ولم يمكن اجباره كما لو امتنع من التّسليم رأسا

315