بين تعلَّقها بصفات العوضين أو بحصولهما كما صرّح به الشّهيد في محكىّ قواعده وغيره بل الجهل بالحصول أولى بالمنع وما قيل من اختصاص الضّرر بمجهول الصّفة كصبرة لا يعلم وزنها أو ثوب لا يعلم مزرعة فقول بلا دليل في مقابل ما جاء في تفسيره في الأثر والجر مضافا إلى تصريح مثل الشّهيد وغيره بخلاف وان حكى عنه في شرح الإرشاد ما يقضى بعدم تحقّق الغرر في مجهول الحصول حيث نقل في مسألة تعيين الأثمان بالتّعيين عن اتصافه المنع استنادا إلى الغرر المخل إذ قد لا يتعقّبه التعيين وقد يظهر المعين مستحقا للغير فيكون غررا ثم أجاب عنه بان الغرر ما وبخ عليه عند العقلاء والاحتمال المذكور لا يخطر ببال أحد فكيف يكون غررا لكن لا بدّ من توجيهه وحمله على ما لا ينافي ما عليه جلّ الفقهاء من الاستناد في فساد العقد على مجهول الصّفة إلى الغرر النّهى بل عن قواعد الشّهيد انحصار الغرر في مجهول الحصول وسلب الغرر عن مجهول الصّفة وهذا مثل ما في شرح الارشاد له من الضّعف والخروج عن مذاق العامّة والخاصّة في المعاوضات فمقتضى النّهى عن الغرر فساد العقد على غير موثوق الحصول من غير المقدور فعلا وممّا ذكرنا ظهر ضعف ما قيل من انّ الاقدام على شراء شئ ثمين غير معلوم الحصول بثمن بخس قليل رجاء للظفر به ممّا عليه قاطبة العقلاء فكيف يكون خطرا أو غررا منهيّا عنه وجه الظَّهور بعد النقض بشراء مجهول الصّفة كما أو كيفا الممنوع اتفاقا في العوضين وما في حكمهما كالمحل والشروط على الأشهر انّ المخاطرة حكمة في النّهى عن الغرر وهى سدّ باب التّشاجر والتّنازع بين المتعاقدين وليست بعلَّة وهذه الدّعوى وان كانت بنفسها منافية للوصف العيونى الملحوظ في النّهى عن الغرر الَّا انّ بناء العامّة والخاصّة على فهم الحكمة حيث اتّفقوا على اشتراط التعيين بالرّؤية أو بالوصف أو بغيرهما من وجوه التميّز والمعرفة شاهد عليها مضافا إلى اطلاقات الاجماعات واخبار بيع الآبق وحده وأجاب بعض مشايخنا قدّه عن الإجماعات بانّ الظَّاهر أو القدر المتيقّن منها كون العجز مانعا لا كون القدرة شرطا بدليل اختلاف مشترطى القدرة في جواز بيع مجهول الحصول من الضّال والضّالة والمغصوب ونحوها وفيه أولا انّ القدرة والعجز ليسا من المتضادين المتقابلين بل من المتناقضين إذ العجز عدم القدرة وثانيا انّ عباراتهم صريحة في اشتراط القدرة بحيث لا يقبل التأويل فكيف يحمل على كون المعجز مانعا وامّا اختلافهم في صّحة بيع الضّال فانّما هو لعدم العلم بفقدان الشّرط إذا القدرة عبارة عن القدرة الواقعية ومع احتمالها لا يمكن الحكم بالفساد بتا الَّا بدليل اخر كعموم النّهى عن الغرر كما لا يمكن بالصّحة أيضا نظرا إلى العمومات إذ الشّبهة موضوعيّة لا بدّ فيها من الرجوع إلى غيرها فمن حكم بصّحة بيع الضّال والضّالة ونحوهما فانّما حكم بمنع اشتراط القدرة مط حتى فيما لا يرجع إلى السّفه لا لانّ العجز مانع ومن قال بفساده فانّما اعتمد على النّهى عن الغرر بعد المساعدة على عدم اشتراط القدرة وثالثا ان مقتضى الأصل العجز عند الشّك لانّه امر عدمي اعني عدم القدرة كما عرفت فمقتضى القاعدة على هذا المبنى أيضا الفساد دون الصّحة فكيف يستند اليه فكلّ من المبنى والبناء أضعف وأوهن من الاخر فالأقرب وفاقا للجل فساد العقد على مجهول الحصول كمتعذّره لكن هذا للسّفه وذاك للغرر وقد يستدلّ للصّحة بما عن العلَّامة والشّهيد القائلين بالصّحة في عد وكرة والَّلمعة قال الاوّل انّه ان اسقط المشتري حقّ الانفساخ بالتّلف قبل القبض كان العقد لازما ولو تعذّر وان لم يسقطه الفسخ العقد لو تعذّر والَّا فلا وقال الثّانى ان الغرر محبور بخيار تعذّر التّسليم لو تعذّر والَّا فلا حرز وجه الاستدلال بعد المساعدة على كون مجهول الصّفة غررا

293