الوصيّة أو بدونها نظرا صحّة الاخراج من الثلث نظرا إلى الواقع لا إلى اعتقاد الموصى إذا عرفت ذلك فاعلم انّ ما تضمّن كلام العلَّامة من لزوم مراعاة الترتيب في براءة ذمّة الميّت مختلف فيه حيث نسب إلى كاشف الغطاء عدم الَّلزوم وبه قال في المستند واستظهره شيخنا قدّه في رسالة القضاء بعد ان جعل مبنى المسألة على أن فعل الولىّ أداء عمّا فات عن الميّت باعتبار الأمر الادائى أو انّه تدارك له باعتبار الامر القضائي ووجه الابتناء هو انك قد عرفت انّ جميع شروط العبادة لا بدّ من مراعاتها في فعل النّايب القاضي عن الميّت الا ما كان من جهة خصوصيّة المباشر كالجهر والاخفات ومعلوم ان الترتيب حين الصّلوة ليس من شروط ماهيّتها بل هو امر منجعل قهرا من ترتّب أوقاتها وكون بعضها عقيب بعض فانّ صلاة المغرب ليس من شروط صحّتها أن تكون بعد العصر بل لما كان وقتها بعد العصر وجبت بعده وكذا العصر بالنّسبة إلى الظَّهر فانّها أيضا غير مشروطة بان تكون بعدها بل لما كان الامر الأدائى بالظَّهر مقدّما على الامر بها وجب تأخيرها عنها فإذا سقط الامر الادائى بالظهر بالامتثال أو بخروج وقته وثبت وجوب قضائهما بدليله وجب الاقتصار على مفاد ذلك الدّليل فان دلّ على اشتراط القضاء بالترتيب عمل به والَّا فالأصل عدمه فليس الترتيب من شروط المهيّة الثابتة للصّلوة مع قطع النّظر عن كونه أداءا أو قضاء بل من الشروط الملحوظ فيها خصوص احدى الحالتين وهى حالكونها قضاءا فكما لا يتخلف القصر والاتمام شطرا أو شرطا فكك لا يتخلف الأداء والقضاء فإن كان فعل الولىّ تداركا للصّلوة الأدائية لم يجب عليه ولا على من يستأجره مراعاة التّرتيب وان كان تداركا للصّلوة القضائيّة وجب هذا تلخيص ما أفاد ولقد أجاد إلى أن قال فالعمدة في وجوب التّرتيب بين الفوايت الاجماع المنقول وبعض الأخبار وهى مختصّة بقضاء الشخص عن نفسه والمفروض ان الولىّ نايب عن الميّت في تدارك الأداء لا في تدارك القضاء حتّى يقتضى ذلك وجوب مراعاة ما وجب على الميّت في قضآئه عن نفسه كون مطلق القضاء كك سواء كان عن نفسه أو عن الغير أقول الظَّاهر من الأدلَّة انه يجب على الولي جميعا كان واجبا على الميّت شرطا أو شطرا الَّا ما كان من جهة خصوصيّة في المباشرة كالجهر والإخفات ومعلوم ان الترتيب ليس من ذلك بل ممّا اعتبر لصفة راجعة إلى الزّمان فإذا فرض وجوبه على الميّت فلا معنى لعدم وجوبه على الولىّ ودعوى انّه لا دليل على انّه يجب على الولي جميعا كان واجبا على الميّت واضحة الضّعف وفتح هذا الباب قاض بالتامّل في وجوب غير ما هو من لوازم ماهيّة الصّلوة مثل السّورة ونحوها والاحتياج في اثبات وجوبها على الولىّ إلى التعلَّق بالإجماع على وجوبها في غير النّافلة وليس كك بل لو فرض انّه لم يكن اجماع على هذا كان ادلَّة الباب كافية في وجوبها عليه و ح فلا يجدى احتمال كون الولي نايبا عن الميّت في تدارك الأداء لا القضاء ولو سلم فلا ريب أيضا في انّ ظاهر الادلَّة كون الولي نايبا عنه في أداء دينه حين موته لا ما كان واجبا عليه في السّابق الا ترى انّه لو مات في الحضر بعد دخول الوقت عليه في السّفر وجب على الولي ان يقضى عنه تماما لا قصرا على القول المنصور المش من كون العبرة في الأداء بحال الفعل لا بحال التّكليف وههنا أيضا كك لان الفوايت كانت واجبة على الميّت في وقت بدون التّرتيب الشرعي الجعلى ثم صارت واجبة عليه مع مراعاة التّرتيب والحاصل انّه يجب على الولىّ تفريغ ذمّة الميّت سواء كان نايبا عنه في تدارك الأداء أو تدارك القضاء ولا يفرغ ذمّته الَّا بمراعاة التّرتيب نعم لو بنى على كون التّكليف متوجّها إلى الولىّ اصالة لا نيابة اتّجه مع مراعاة الترتيب

279