القادر قائما ما فات عنه قاعدا والعاجز عن القيام قاعدا ما فات عنه قائما هذا إذا كان الولي المباشر عاجزا عن الاستنابة ولو كان قادرا عليها ففي وجوب الاستنابة ولو كان قادرا عليها ففي وجوب الاستنابة اشكال ينشأ من كونها مسقطه أو يدلا عن فعله ولا يبعد الاوّل كما هو خيرة الأستاد قده في الرّسالة المعمولة للقضاء جمودا على ظاهر ادلَّة وجوب القضاء على الولىّ ويحتمل الثّانى نظرا إلى أن المستفاد منها وجوب تفريع ذمّة الميّت على الولي أو خصوص المباشرة فمبنى المسألة على ذلك فهل الواجب على الولىّ خصوص القضاء فلا يجب الاستنابة وان برئت ذمّة الميّت بفعل الغير تبرّعا أو إجارة أو الواجب عليه تفريغ ذمّة الميّت سواء كان بالمباشرة أو بالتّسبيب كما لو كان على الولي دين مالي لا يقدر على أدائه مباشرة فانّه يجب عليه الاستنابة في الايصال مع المكنة في الحال وربما يرشد اليه كون الولي متحمّلا عن الميّت لان التّحمل معناه انتقال الدّين من ذمة المديون إلى ذمّة الولىّ ويؤيّده ما في اخبار الحبوة من انّها يدل عما فات عن الميّت فيجب على خصوص الولىّ قضائه عوضا عنها ثمّ لو قلنا بانّ الاستنابة مسقطة لزم القول بعدم وجوبها عليه ولو كان عاجزا عن الصّلوة مط كفاقد الطَّهورين وقادرا على الأستيجار والالتزام به بعيد وأيضا مقتضى كونها مسقطة ان لا يعود اليه ثواب الامتثال بأمر القضاء مع الاستيجار وهو أيضا بعيد وابعد منه ارجاع الثّواب إلى الفرار عن مخالفة امر القضاء دون الامتثال وكيف كان فالأحوط الاستنابة لذوي الاعذار مط إذا كان ما فات عن الميّت صلاة المختار ويتاكَّد الاحتياط مع رجاء زوال العذر فلا يكتفى بالصّلوة العذريّة بل يستنب ان ارا بالبدار إلى تفريغ ذمة أو يترقّب زوال العذر بل يجب أحد الامرين بناءا على وجوب التّاخير على ذوى الاعذار مع رجاء الزّوال وفى حكم العجز والقدرة العلم والجهل المعذور فيه موضوعا أو حكما كمن جهل القبلة فصلَّى إلى الجهة المظنونة أو صلَّى إلى اربع جهات مع التحيّر أو في طاهر كان نجسا بزعم الميّت فان العيرة في جميع ذلك وأشباهها بحال الفاعل المباشر فانّها تلحق الفعل بملاحظة حال مباشره لا بملاحظة ذاته ومن هذا القبيل مسائل الصّلوة والصّوم فالمدار فيها أيضا تكليف الفاعل النايب تقليدا أو اجتهادا لا على تكليف المنوب عنه فلو كان تكليف الميّت القصر في أربعة فراسخ لغير مريد الرّجوع ليومه وتكليف الولي الاتمام يصلَّى تماما ولو انعكس عكس وهل يجب قضاء ما صلاه الميّت إذا كان فاسدا في نظره الظاهر العدم لان ما فعله بدل عن الواقع وتدارك له فليس في ذمّته شئ حتّى يقضيه الولي وهذا بخلاف ما لو لم يفعل ومات كذا قال شيخنا قده في الرّسالة وقد يناقش فيه بانّ قضيّة البدليّة القول باقتضاء الامر الاجزاء وليس هذا مختاره في الأصول والأولى انّ يعلَّل بقصور ادلَّة القضاء عن وجوب مثل ذلك على الولي فانّ الظَّاهر منها القريب من القطع وجوب قضاء ما فان عن الميّت قصورا أو تقصيرا ولم يفعل رأسا فمات فات عنه لا عن عدم تعرّض للامتثال بمقتضى تكليفه بل عن مخالفة اعتقاده للواقع لا يشمله الأدلَّة قطعا ولو فات ما لا يعتقده الولىّ وهو على الميّت لم يجب القضاء لو كان واجبا باعتقاده بل لا يشرع فلا يتاتىّ قصد القربة نعم لو كان مستحبّا باعتقاد الولىّ جاز له القضاء وربّما احتمل الوجوب ح لانّ الميّت كان مشغول الذّمة باعتقاده وتفريغ ذمّته مقدور للولي فيجب وضعفه واضح نعم لو أوصى بالقضاء وجب كساير الوصاياء الغير الواجبة وفى اخراجه عن الأصل على القول به في العبادات الواجبة مع

278