للضراب واستيجار الصّباغ للصّبغ بصيغة واستيجار الكاتب للكتابة من مداده لا من مداد المستأجر واستيجار الكحال للاكتحال بكحله لا يكحل المستأجر واستيجار الحمّام للأستحمام والبئر للاستقآء واستيجار الشّاة أو البقر أو الحمار أو البعير للا نتفاع بابتها والضّابط ما ذكرنا من أن تضمن الإجارة لاتلاف العين أو لانتقاله إلى المستأجر كاستيجار الخيّاط للخياطة بخيطه وتوضيح المقام يستدعى نقل الكلام إلى بيان الاقسام لانّ استيجارها قد يكون للخصانة خاصّة وما يجرى مجراها من الافعال الرّاجعة إلى منفعتها وقد يكون للرّضاع خاصّة مجرّدا عن المقدّمات وقد يكون لهما معا امّا الأوّل فلا اشكال ولا خلاف في صحّتها وقد ادّعى الاجماع صريحا على جوازها في محكى كرة الَّا انّ هذا ليس من الاستيجار للرضاع المبحوث عنه ولا يترتّب عليه المقصود وهو ارتفاع الصّبى الَّا ان يضمّ إليها وضع الثدي في فمه في أوقات ميله للبن حال كونه سالما من جميع موانع الاقتصاص مراعيا فيه ضبط الأوقاف على وجه سالم عن الغرر وهذا ليس مراد الأصحاب قطعا لما فيه من الضّيق المنافى للعقود وهو تسهيل الامر على النّسوان في امر الصبيان وخروجه عن المتعارف بين النّاس في استيجار النظر كيف وانطباقه على القاعدة ليس ممّا يخفى على مثل العلَّامة والشهيد والمحقق الثانيّين وأمثالهم قدهم مع انّهم اختلفوا فيه اشدّ اختلاف حتّى انّ كلام كلّ واحد منهم مضطرب بين ما يدل على الأوّل وما يدلّ على الثّانى كما نشير إلى بعضها والحاصل انّ هذه الصّورة لا ينبغي الأشكال في انطباقها على القاعدة وانّها لا يتصوّر في النّظائر المشار إليها الَّا في مثل الصّبغ والاكتحال والكتابة وبالجملة في فعل الادمى دون الحيوان والبئر وأمثالها مع انّ غير واحد صرّح بالتّعدى إليها وامّا الثاني ففي القواعد كما عن ط وكره ويرو الحواشى والإيضاح ومع هذا لا قرب وقيل انّه ظاهر الكتاب وظاهر كل من اطلق كالخلاف وئر ومع ويع وغيرها وقيل بالمنع ووجه المنع ما أشار اليه في محكى مع صد من أن الإجارة مشروعة انقل المنافع دون الأعيان واللَّبن من الأعيان مع انّه مجهول لا يجوز نقله للغرر وربما يستفاد المنع من بعض مواضع المحكى عن كره حيث قال انّ اختلاف الشّافعيّة في صحّة هذا العقد انّما هو إذا قصر الإجارة على صرف اللَّبن إلى الصّبى وقطع عنه وضعه في الحجر وهو انّما يحى على قول العامّة المجوزين نقل الأعيان بالإجارة وامّا عندنا فيجب ان لا يختلف الحال بين ادخال ذلك لان هذا الفعل وحده غير مقصود من دون اللَّبن بل المقصود انّما هو الَّلبن انتهى فانّ ظاهرها انّ الحكم عندنا هو الفساد وسواء قصر الإجارة على صرف اللبن أو ادخل معه الوضع في الحجر ونحوه من الأفعال وظاهر لك أيضا عدم الجواز بدون ضمّ الافعال كما يأتي ثمّ القائلون بالصّحة اختلفوا في كونه على القاعدة أو على خلافها فالذي صرّح به في موضع من محكى كرّه ومحكى موضع من الإيضاح ومع صد هو الاوّل حيث قال في الاوّل في الاستدلال على صحّة العقد على الرّضاع دون الخصانة الَّذى تناوله عقد الإجارة بالأصالة الأقرب انّه فعل المرأة والَّلبن مستحق بالتبعيّة وزاد في الثّانى بعد ان نسب ذلك إلى تحقيق والده ان هذا هو الذي تدلّ عليه الآية لانّها دالَّة على الفعل واللبن لانّ الارضاع هو الفعل وقيل انّه مخالف للقاعدة لان اللبن مقصود بالأصالة وشرط التابع ان يكون مقصودا بالتّبع وهو صريح ما نقلناه عن كرة انفا في قبال الشافعيّة وعن مع صد أيضا الاعتراف بذلك فلا يخفى عليك ما في كلامه وكلام العلَّامة من التّهافت والاضطراب حيث انّهما تارة يوجهان الجواز بان مورد العقد هو الفعل والَّلبن مقصود

251