إلى إجارة الادمى وفى الجزئيّة إلى إجارة الأعيان لا يقال لا ريب في اختلاف الاغراض باختلاف الأوصاف سواء كان متعلَّق الإجارة الحمل أو منفعة الحيوان فلا بدّ في الاستيجار للحمل أيضا من تعيين الحامل لانّ جهالته تسرى إلى الحمل الَّذى هو متعلَّق الإجارة فيبطل لانّا نقول يغتفر في التّوابع مالا يفتقر في غيرها وانه فرق بين استيجار الحيوان وبين الاستيجار للحمل عليه والايصال إلى المكان الكذائي فان متعلَّق الإجارة في الاوّل انّما هو عين منفعة الحيوان فلا بدّ من تعيينه رفعا للجهالة وفى الثّانى هو فعل المكارى اعني الحمل على الدابة إلى المكان الكذائي وان دخلت منفعه الدابة في ملك المستأجر لكن صرّح غير واحد منهم صاحب المسالك تبعا لكن صرّح غير واحد منهم صاحب المسالك إلى لا فرق بين استيجار دابّة معينة أو دابّة كليّة ويحتمل خروجه عمّا فرضنا من الاستيجار للحمل إذ الصّور ثلث استيجار دابّة جزئية معينة أو دابّة موصوفة كليّة أو استيجاره للحمل الَّذى يقتضى دخول منفعة الحيوان في ملك المستأجر تبعا ففي الصّورة الأولى والثانية لا بدّ من المشاهدة أو الوصف بلا اشكال وفى الثّالثة لم يحتجّ إلى ذكر الدابة فضلا عن وصفها وقد صرّح به بعض مشايخنا ولقد أجاد ان كان مراده بالحمل هو الحمل على الدّابة وان كان المراد الحمل المطلق دون الحمل على الدّابة ففيه تامّل لامكان منع الاحتياج فيها إلى الوصف أيضا بناءا على اغتفار الجهالة في التّوابع فلا بدّ من الرّجوع إلى باب التّوابع وملاحظة كلماتهم هناك ويلزم موجر الدّابة كلَّما يحتاج اليه في امكان الركوب من الرّجل والقتب والته والحزام والزّمام واللَّجام والسّرج والاكاز والزاملة والحداجة وغيرها من الآلات والضّابط لزوم كلَّما جرت العادة بالتّوطية له للرّكوب بالنّسبة إلى نوع الدّابة المعينة فيجب السّرج لذات السّرج والبردعة لما اعتاها ونحو ذلك وكذا يعتبر السّابق والقائدة مع اقتضاء العادة لهما أو لأحدهما والأولى في ذكرهما في سياق الافعال التي يجب على الموجر بمقتضى الشّرط أو العادة كالإعانة على الركوب والنّزول إذا كان المستأجر عاجزا أو قادرا لكن لا تقضى العادة له بذلك كالمرئة والشّيخ ولو كان قادرا متمكَّنا من ذلك بنفسه لم يجب اعانته كذا في المسالك وفيه انّ لزوم الإعانة انّما جاء من جهة الشّرط أو العادة الَّتى هي بحكمه فلا تفاوت ح بين القادر والعاجز إذا العجز لا يوجب الاستحقاق زايدا عمّا يقتضيه العقد على المستأجر وفيه أيضا كما عن القواعد والتّحرير ان لزوم الإعانة انّما هو إذا اشترط المستأجر على الموجر مصاحبته أو كانت الإجارة في الذمّة اما لو كانت مخصوصة بدابة معينة ليذهب بها ولم تقض العادة بذلك بجميع الافعال على الرّاكب وفيه أيضا مالا يخفى بعد دوران لزوم الاستعمال مدار الشّرط والعادة إذ لا وجه ح للفرق بين لونها في الذمّة أو مخصوصة بدابة معينة وفى رفع المحمل وشده تردد ناش من التردّد في جريان العادة بهما اظهر ما للزوم عند المص والفاضل والكركي وثاني الشّهيدين على ما نقل عن بعضهم واستدلّ عليه في المسالك بجريان العادة وبانّهما من أسباب التّهيؤ والتحميل الواجب على الموجر فيجب الا ان يشترط خلافه قلت امّا الاستدلال عليه بالعادة فهو حسن على فرض تسليم الصّغرى لكنها على الإطلاق محلّ تأمل إذ العادة في ذلك مختلفة بحسب الزّمان والمكان والاشخاص وامّا الاستدلال الثّانى فيه انّ الكلام في إجارة الدّواب وفايدتها تمليك منافعها وامّا التحميل فالاستيجار له يرجع إلى إجارة الادمى وهو خارج عن مفروض العبارة والَّا لم يتوقّف وجوبهما ولا وجوب غيرهما من ساير وجوه الإعانة والَّا ليتوقف وجوبهما ولا وجوب غيرهما من ساير

239