اثر لفوتها سوى خيار الوصف الثّابت في جميع الأوصاف هذه خلاصة ما أفاد وأجاد مهذّبا الَّا انّه مع ذلك محلّ للنّظر من وجوه الاوّل انّ دعوى في نفى الخلاف في جريان قاعدة التّلف قبل القبض في الإجارة هنا مناف لما تقدّم منه قدّه في مسألة اشتراط استحقاق مطالبة الأجرة قبل تسليم العمل من منع جريانها فيها وفى أمثالها اقتصارا فيما خالف القاعدة على مورد النّص اللهمّ الَّا ان يكون ما افاده في المقام من التحقيق والسّير من سوانحه الجديد عدولا عما بنى عليه سابقا الثاني انّ نسبة الانفساخ من الأصل بمعنى البطلان إلى العلَّامة توهم فاسد ناش من عدم التامّل في كلام له في الباب الاوّل من الفصل الثّانى في الإجارة موهم لذلك قال ولو تلفت العين قبل القبض أو عقيب القبض بطلت مع التّعيين والَّا بطلت في الباقي ويرجع من الأجرة بما قابل التخلَّف وكذا لو ظهر استحقاقها حيث انّ ظهور العطف في تساوى المعطوف والمعطوف عليه يدلّ على كون التّلف قبل القبض مثل ظهور الاستحقاق في الكشف عن البطلان من أصله وضعفه ظاهر إذ الغرض من التشبيه كما نبّه عليه بعض في حاشية القواعد المشاركة في مجرّد الانفساخ لا في كيفيّته وساير خصوصيّاته لوضوح انّ ظهور الاستحقاق لا يتفاوت فيه بين قبل القبض وبعده مع أن حق العبارة ح التّعاكس في المعطوف والمعطوف عليه لان الغرض من التّشبيه لا بدّ ان يكون في المشبّه به اجلى فكان عليه ان يعطف التلف قبل القبض على ظهور الاستحقاق وان كان منشأ النسبة غير تلك العبارة فهو اعرف بما نسب الثّالث ان التحقيق المذكور بمكان من الضّعف والسّقوط وان سبقه العلَّامة في بعض تحقيقاته على ما عزى اليه حيث استدلّ للخيار بان الأجنبي انّما اتلف شخص المبيع لا ماليته والمعاوضة لما كانت متعلَّقة بشخصه باعتبار ماليته كان اتلافه بمنزلة اتلاف الوصف حيث تبدّل شخص المبيع بشخص اخر مع كون الملحوظ في العقد القدر المشترك وبه قال بعض فقهاء عصرنا قدّه وليس بشئ لانّ ضمان القيمة والمثل يتوقّف على اتلاف الماليّة فلو كان التالف العين دون الماليّة لم يتحقق الضّمان فلا مناص في توجيه ثبوت الخيار مع اتلاف المبايع أو الأجنبي عن مقالة القوم فانّهم يقولون إن المشترى يتخير بين ان يطالب البايع بالثّمن لان كلّ تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه وان يطالب المتلف بالمثل أو القيمة لانّه اتلف مال غيره فيضمنه له ومحصّله ما مرّ في مسألة توقّف مطالبة الأجرة على تسليم العين المستأجرة من انّه من باب اعمال السّببين لكن تقدّم لنا اشكال لانّ التّلف إذا كان سببا لانفساخ العقد صار المضمون له هو البايع دون المشترى فالجمع بين القاعدتين كالجمع بين المتناقضين فكيف يجمع بينها ويحكم بثبوتها شرعا فالاصّح تعليل الخيار تعذر التّسليم كما مرّ الإشارة اليه سابقا وأورد عليه أولا بان قاعدة كلّ مبيع تلف قبل قبضه تعم صورة الاتلاف أيضا ومع جريانها لا معنى لخيار تعذّر التّسليم ضرورة توقّفه على صحّة العقد وعدم انفساخه حتّى يتصوّر خيار للمشترى وثانيا بانّ خيار التعذّر مختص بصورة رجاء التّسليم فلا يأتي مع الباس فضلا عن التّعذر العقلي ويضعفه ان دليل خيار تعذّر التّسليم هو الجمع بين سببيّة العقد وقاعدة نفى الضّرر الجاري مع الياس والتعذّر العقلي أيضا فلا وجه لدعوى الاختصاص بصورة الرّجآء وكيف كان فهل يلحق التّلف بيد الأجنبي باتلافه نقل عن المسالك في باب البيع في شرح قول المص لو باع شيئا فغصب من يد البايع الحكم بالأنفساخ ومعناه عدم الالحاق في ثبوت الخيار

234