ولا يملك عينه ولا منافعه انتهى وفيه انه لا اشكال في انّ منافعها تملك بالعقد كالعبد وانّما الفرق بينهما في غير صورة الإجارة فانّ العبد ملك عينا ومنفعة ويضمن باليد كك استوفيت منفعة أولا بخلاف الحرّ فإنه ليس كك فلا يضمن منافعه بدون الاستيفاء وعزى إلى شيخنا الأستاذ قده الفرق بين كون الأجير أجير العمل جزئي معيّن أو لعمل كلَّى فيستقر في الاوّل دون الثاني لانّ العمل إذا كان جزئيّا يكون تسليمه بتسليم نفسه وامّا إذا كان كليّا فتسليمه يتوقف على وجوده في الخارج فقيل العمل لم يحتمل القبض المعتبر في استقرار الإجارة ووجه الفرق ان الكلى يصير ملكا للمستأجر بنفس العقد ولا معنى لقبض العمل المملوك الا تسليم العامل نفسه وتمكينه للعمل بخلاف الكلَّى فإنه لا يكون ملكا الَّا في ضمن الفرد فقبل وجوده يمتنع اقباضه بتسليم نفسه والحاصل ان تسليم العامل نفسه للعمل انما يقوم مقام الاقباض الموجب لاستقرار الضّمان على المستأجر إذا كان العمل الَّذى أراد تسليمه ملكا للمستأجر وامّا إذا كان فردا من العمل الَّذى هو ملك له فلا وفيه نظر لان العمل الجزئي ايض في ذمة الأجير فإن كان يمكنه للعمل كافيا في قبض ما في ذمّته كان كافيا مط ولو كان ما في الذّمة كليّا والا لم يكف مط ويضعف بان العمل إذا كان جزئيّا كان امتناع المستأجر والاستيفاء بمنزلة التلف فيكون كاتلاف المبيع قائما مقام الاقباض لان المنفعة التّالفة هي عين ملك المستأجر وهى الَّتى وقع العقد عليها وامّا إذا كان كلَّها فالامتناع عن استيفاء العمل المبذول ليس اتلافا له لأنه غير مملوك للمستأجر بل باق على حالته قبل الإجارة لانّه فرد للكلَّى الَّذى ليس هو ملكا لاحد وانّما يصير ملكا للحرّ أو المستأجر بعد الوجود فالامتناع عن قبضه واستيفائه ليس اتلافا فالشيء مملوك للمستأجر حتى يكون اتلافه اتلافا للمعقود عليه ويكون بمنزلة القبض ولو سلم ان الامتناع عن استيفاء الفرد يعد عرفا اتلافا له فغاية ما يترتب عليه انه اتلاف المال الحر فيكون المستأجر ضامنا لقيمتيه لان الاعمال من القيميّات لا من المثليات وهذا لا يقتضى استقرار الأجرة المسماة عليه لان شرط استقرارها دخول عوضها وهى المنفعة المقابلة بها في قبض المستأجر أو فيما هو بمنزلة قبضه كاتلافه نعم أو قلنا بان القيمي أيضا يضمن بالمثل ويستقر في ذمة الضامن كالمثلي وان دفع القيمة لتعذر تسليمه كما لو عرض التعذّر والمثليات فإنه سبب فيه لتعين المتدارك بالقيمة ايض كالقيمي ان يقال ح بالتهاتر لان ذمّة المستأجر ح تشغل بشئ ذمّة الموجر مشغولة به للمستأجر فتهاتران فيلزمه أيضا استقرار الأجرة لكن المبنى فاسد كما حقق في محلَّه وهذا التّفصيل غير بعيد بل الظَّاهر انّه المش بل المجمع عليه في الشق الاوّل اعني ما لو كان العمل جزئيّا بناء على ما ادّعاه بعض مشايخنا في باب الغصب فيما لو استأجر حرا ولم يستعمله حيث قال انّ الأجرة تستقر على المستأجر إذا كان لعمل جزئي في زمان معين قولا واحدا وانما التّردد أو الخلاف فيما لو كان المستأجر عليه كليا فعن كره ود وعد وغاية المراد التردّد وفى الكتاب كما عن ير وجامع المقاصد وتعليق الارشاد ولك وضة والرّياض وغيرها استقرار عدم الاستقرار وبه يحصل الجمع بين اطلاق قول المص هنا باستقرار الأجرة على المستأجر لقلع الضّرس وقوله بعدم الاستقرار له في مثله الاعتقال في باب الغصب لان فلع الغرس عمل جزئي وربما جمع بينهما بحمل ما هنا على تسليم الحرّ نفسه للعمل وحمل مثل الاعتقال على ما لو حبسه قبل التّسليم ويمكن الجواب الجمع أيضا بحمل ما هنا على كلامهم

230