والَّا فلا ثم لا يخفى انّ قول الماتن ولو عين شهرا متاخّرا عن العقد قيل يبطل والوجه الجواز بعد المتن المذكور تكرار بلا طايل ومن هنا احتمل بعض كون المراد بالاتّصال في العبارة الأولى هو تعيين المدّة في الاتّصال فمعنى قوله هل يشترط الاتصال انّه هل يجب تعيين المدّة بذكر الاتّصال ونحوه فلو قال اجرتك شهرا من غير تعيين الشّهر بطل للابهام والجهالة لا لعدم الاتّصال أو يكفى الاطلاق لانصرافه إلى المتصل فلا جهالة ويؤيّده ان الشّيخ مخالف في المسئلتين حيث قال بالفساد مع التّصريح بالانفصال ومع الاطلاق فيكون كلّ واحدة من العبارتين إشارة إلى الخلاف في كلّ واحدة من المسئلتين ويؤيّده أيضا ما عن قبيح من الاستدلال للشّيخ في المسألة الثّانية بعدم التّعيين فانّه بنى على أن الوجه في بطلان الاطلاق هو الغرر والجهالة لا فوات شرط الاتصال الَّذى بنى الشّيخ عليه للأصل فان قيل انّه لا وجه للاشكال في تعيين المدّة وارتفاع الجهالة فكيف يحمل عليه قوله وهل يشترط قلنا وجه الاشكال هو التامّل في الصّغرى وان في اطلاق شهر مثلا جهالة أم لا الاشكال في أصل اعتبار تعيين المدّة لكن يضعفه مضافا إلى خروجه عن صريح العبارة القاضي باشتراط الاتصال لا اشتراط التّعيين انّ ظاهر الشيخ كون المسألة الثّانية اعني بطلان الإجارة مع الاطلاق متفرّعة على المسألة الأولى الا على ما فهمه صاحب التنقيح اعني الجهالة والحاصل انّ شرط الاتّصال له فايدتان إحديهما تعيين الكلَّى وارتفاع الغرر والجهالة بناءا على كون شهر مثلا مبهما غير معين والأخرى الاحتراز عن الانفصال الَّذى هو مبطل عند الشّيخ وحمل العبارة الأولى على الفائدة الأولى وان كان يندفع به ركاكة التّكرار لكنّه علاج للفاسد بالأفسد لفظا ومعنى من وجوه شتى لا يخفى على التامّل أيضا وكيف كان فالامر في العبارة سهل وانّما المهمّ تحقيق حال تلك المسألة اعني صحّة الاطلاق فنقول قد عرفت انّ الكلّ أو الجل عدا الشّيخ قد صرّحوا بالصّحة وعرفت ادلَّتهم وربما استفيدت أيضا من أقوالهم في تقدير العمل بان مالان وتجويز ان يستأجر الدّابة شهرا من غير تعيين وكذا من يستأجر الدّابة شهرا من غير تعيين إلى وكذا من يستأجره للخياطة كك أو يوما ويشكل ذلك بان فيه الغرر والجهالة لو أريد بشهره المفهوم الكلَّى أو الابهام والتّرديد لو أريد به شهرا من شهور هذه السّنة مثلا كما لو باع عبدا من هؤلاء العبيد أو صاعا من هذه الصياع المتفرّقة فمقتضى القاعدة الفساد ويمكن حمل كلماتهم في المقام على ردّ الشيخ القابل بعدم الصّحة على القول باعتبار الاتّصال فغرضهم ان الاطلاق يغنى عن التصريح بالاتصال على القول باعتباره لا انّه يجوز من غير ارتفاع الجهالة ويؤيّده ان من خالف وقال بعدم الكفاية ممّن عرفت استند إلى انّ الاطلاق لا يدلّ الا بمساعدة العرف في خصوص المقام فالخلاف المذكور ناظر إلى حيث كفاية الإطلاق في احراز شرط الاتصال لا مط فان قلت لو قال اجرتك شهر أو أراد به الكلَّى فهو كبيع الكلَّى ممّا لا جهالة فيه ولا غرر نعم لو قال شهرا من شهور هذه السّنة فهو كما لو باع عبدا من هؤلاء العبيد قلت الكلَّى لا يجوز تمليكه الا بعد توصيفه بما يرفع الجهالة فلو قال بعت رطلا من الحنطة أو الدّهن بطل الَّا مع التوصيف الرافع للجهالة فكك تمليك سكنى الدار أو الخياطة شهرا متضمّن للغرر والجهالة نظرا إلى اختلاف ماليّة سكنى شهرا وخياطة شهر باختلاف الشهور وربما يفصل كما في جواهر الكلام بين إجارة الدّار ونحوها من الأعيان وبين الإجارة الأعمال كالخياطة فيعتبر التّعيين في الأولى لما ذكر وعن لما

227