والإجارة تتعلَّق بالمنفعة فلا يلزم من اعتقاد هذه الجهالة في البيع اعتفارها في المقام وان كان طريق المسئلتين واحد فت اللَّهم الا ان يقال استقصاء الأوصاف النادرة الخفيّة ممّا يتعّذر أو يتعسّر وكذا المنافع المنفية التي لا يعرفها صاحب العين ايض فكيف يمكن اشتراط الاستيفاء في المقامين دفعا للضرر وهل البناء عليه الا الالتزام بفساد بيع العين الجزئي ضرورة توقّف رفع الجهالة والغرر فيها على ذكر الأوصاف جميعا الذي هو ممتنع والاكتفاء بالمشاهدة أعظم غررا لانّ بعض الصّفات المالية كامن والخلق في الحيوان ممّا لا يدرك بها مع الاجماع على كفايتها فكذا التّوصيف القائم مقامها مضافا إلى قيام السّيرة على الاكتفآء بالأوصاف والمنافع الظَّاهرة في المقامين هذا ويمكن التفصي عن الاشكال في الموضعين من باب التبعيّة فان ضمّ المجهول بالمعلوم إذا كان تابعا مغتفر لا يوجب الغرر المفسد فنقول إذا ذكر المنافع الظَّاهرة المعلومة بين الطَّرفين جاز ادخال المنفعة الغير المعلومة الخفيّة في عموم لفظ الجمع تبعا ولكنه لا يأتي في البيع بل لا بدّ له من الاكتفاء بارتفاع معظم الغرر دفعا للحرج ثمّ لو قلنا بالصّحة فظهر للعين منفعة لها دخل في زيادة الأجرة كان للمؤجر الخيار بناءا على غير طريق التبعيّة وهل هو خيار الغبن أو خيار تخلَّف الوصف وجهان مبنيان على ما هو التحقيق فيما لو باع ثوبا مثلا على انّه خمسة اذرع فبان عشرة فانّ فيه الوجهين وان كان الأوجه فيه هو الثاني كما انّ الأوجه في المقام هو الاوّل لان الإجارة بمجموع المنافع ليست تمليكا لها بإزاء الأجرة موزعة لان المجموع مفهوم كلَّى متحد وان اختلف مصاديقه قلَّة وكثرة كمفهوم الدّار فلو ظهر على خلاف ما زعم الموجر كان له الغبن بناءا على انّه كما يأتي لجهالة القيمة فكذا الجهالة حال المبيع أو المنفعة كما لو باع سيفا مثلا زاعما انّه من عمل شخص معيّن فظهر كونه من عمل شخص اخر أحس منه في العمل بقاعدة نفى الضّرر الَّتى هي العمدة في ثبوت خيار الغبن وان كان المنساق من الغبن المنتظم في أسباب الخيار هو القسم الاوّل اعني ما كان بجهالة القيمة مع العلم بخصوصيات المبيع وتمام الكلام في بابه وطريق العلم بالمنفعة تقدر بالزمان خاصّة كسكنى شهرا وبالمحلّ كك كخياطة هذا الثّوب أو بهما معا كخياطته في هذا اليوم أو في هذا الأسبوع وهكذا وقد ذكروا في مقام الضّابط انّ المنفعة إذا كان عملا صحّ تقديره بالمحلّ أو بالزّمان أو بهما معا وأورد على هذه الكليّة للارضاع فانّه عمل مع عدم امكان تقديره الَّا بالزّمان وبضراب الفحل مع عدم جواز تقديره بالزّمان الَّا في ضراب الماشية بل لا بدّ من تقديره بالعدد والحاصل انّ الميزان المذكور ليس كميزان التّقدير بالزّمان خاصّة بما إذا كانت المنفعة غير العمل كالسّكنى ونحوه في كونه مطَّردا وكيف كان فحيث يقدر بهما لا بدّ من الإطلاق وترك اشتراط التّطبيق بينهما بحيث لا لا يزيد ولا ينقص مثل ان يستأجره على أن يخيط هذا الثّوب في يوم أو يومين بحيث يكون المال المذكور مستوعبا في المدّة أو على أن يحمله أو يحمل متاعه من مكان إلى مكان في يوم أو يومين على وجه الاستيعاب والَّا بطل عند الأكثر للغرر لانّه ربما يفرغ من العمل قبل مضى المدّة فيبقى بعضه بلا عمل أو لا يفرغ منه في تلك المدّة ويحتاج إلى ضمّ مدة أخرى وقد استند اليه جماعة منهم المص والظَّاهر انّ مرجعهما واحد لانّ القدرة على التّسليم دليل اعتبار التحرز عن الغرر فيكون هو الدليل في المسألة كذا قيل ومرادهم بالغرر هو الجهالة وهذا لا يأتي في تعذر التّسليم نعم يأتي فيه الغرر بمعنى الخطر وبهذا الاعتبار يتمسك به لاشتراط القدرة على التسليم والمناسب للمقام هو الاوّل لان وجه البطلان على

210