الأثر الفعلي لا دليل على لزومه سوى صدق البيع أو العقد وهو منقوض بنفس الايجاب وحده أو بالايجاب والقبول الفاقدين للشّرط لصدق العقد أو البيع على مجرّد الايجاب أو عليه مع القبول قبل حصول الشرايط وكلّ دليل على عدم الرّد أو جواز الفسخ مع صدق العقد قبل تحقق شرط الصّحة والتأثير أمكن اجزائه على عدمه مع تحقق الشّرط أيضا إذا كان الأثر المقصود من العقد غير حاصل ثمّ انّهم في غير مقام يصرّحون بان العقد تام من ظرف الأصيل كما مضى ويأتي من غير تفصيل بين النقل والكشف وفيه بعض شهادة على نفى الثّمرة وكيف كان فالكشف الحكمي حكمه حكم النّقل كما لا يخفى وان احتمل الحاقه بالكشف الحقيقي على ضعف يحتاج إلى التّامل ومنها نماء ملك المالك فعلى النقل فهو له وعلى الكشف فهو للأصيل وامّا نماء ملك الأصيل ففي الرّوضة انه على التقديرين يكون للمالك وقال بعض من المعتبرين المحشين في توجيهه من أن السّبب من جانب الأصيل غير موقوف على شئ فيكون النماء للمالك وهذا من الواضع الَّتى وعدناك فيدل على انقطاع علقة الأصيل عن ملكه كشفا ونقلا وفيه ما ترى ضرورة عدم تتحقّق النّاقل بالنّسبة إلى أصل الثمن مثلا فكيف عن بمائه ومنهم من وجهه بان المراد انّ نماء كلّ من المبيع والثمن لصاحبه على النّقل وهو حسن لكنّه خروج عن صريح العبارة كما لا يخفى لمن راجعها الا انّه لابدّ منه أو من توجيه اخر تحصينا لكلامه ممّا لا ينبغي من مثله والكشف الحكمي هنا مثل الكشف الحقيقي إذ لا مانع من صيرورة النمآء ملكا للأصيل ومنها ما لو اشترى عبدا مسلما أو مصحفا ثم كفر قبل الإجازة فعلى الكشف يصّح دون النّقل ورد بامكان القول باشتراط بقاء قابلية المالكيّة لكلّ من المتعاقدين إلى زمان الإجازة على القول بالكشف أيضا نظرا إلى ظهور ادلَّة الفضولي في ذلك انّه إذ هو القدر المتيقّن في الخروج عن القاعدة وهو حسن لو كان الدّليل عليه غير العمومات والَّا فلا وكذا الحال في ساير انحاء زوال القابليّة فلا بدّ من ملاحظة الموارد وليست على نسق واحد كما يقتضيه كلام ذاكر الثّمرة حيث جعلها زوال قابليّة المالكيّة عن أحد المتعاقدين ومبنى صحّة العقد على الكشف مط من غير تفصيل والاصّح ما قلنا فلو زال القابليّة بالموت فإن كان هو المالك بنى على انتقال حقّ الإجازة إلى الوارث فان قلنا بالانتقال صحّ على الكشف والنّقل كما لا يخفى فلا ثمرة وان قلنا بعدم الانتقال كما هو الأقوى فسد العقد على الوجهين لعدم المجيز فلا ثمرة أيضا وان كان هو الأصيل صحّ على الكشف بلا اشكال وعلى النقل قد يقال أيضا بالصّحة لعدم المانع مع عموم الادلَّة ودعوى مانعية انتقال المال إلى الوارث وتبدل المالك الاوّل العاقد إلى غيره لانّ المأمور بالوفآء به وهو الاوّل قد مات والمالك الثّانى ليس بعاقد حتّى يكون مأمورا بالوفاء مدفوعة بان الامر بالوفاء المتوجّه إلى الاوّل المورث كاف في انتقال المال من وارثه إلى الاخر لأنه انّما ورث ملكا متعلَّقا لحق الغير لا ملكا خالصا عن الحقوق كما يرشد اليه ما صرّحوا به من تمامية العقد من طرف الأصيل وان توقف من طرف الاخر على اجازته فإذا أجاز اخذ الثّمن بمقتضى العقد الصّادر من المورث إليهم الَّا ان يمنع عن تعلَّق الحق ومجرّد تمامية العقد من طرفه لا يقتضيه ولا اقلّ من الشّك القاضي بفساد العقد وعدم نفوذ الإجازة ورواية تزويج الصّغيرين موردها موت أحد الزّوجين فتدلّ على القول بالكشف إذ لا يتصوّر الصّحة على النقل في النّكاح بالنّسبة إلى الميراث الَّذى هو منصوص في الرّواية ولو انعكس الفرض بان كان كافرا فاسلم قبل الإجازة

191