وفسخه وما هذا الَّا من جهة الجمود على اطلاق ادلَّة المصاهرة نظرا إلى صدق النّكاح على الايجاب المقرون بالقبول وأين هذا من وجوب الالتزام باثار مفاد العقد المؤثر على الأصيل مع انّ وجوب الالتزام باحكام المصاهرة ليس مسلما عندهم لان العلَّامه وان صرّح به اوّلا في اخر مسألة تزويج الأولياء لكنه أشكل فيه في باب المصاهرة في خصوص الاحكام المترتّبة على مجرّد العقد من دون وطى وقال فيه وجوه واشكال ترتبها مط وعدمه كك والتفصيل بين الأصيل فيجب عليه الالتزام بها دون غيره وشرحه المحقّق الثّانى مقتصرا على بيان الوجوه من غير ترجيح واختيار شئ منها وكاشف اللَّثام ذكر وجوها للنّظر ثم اختار الوجه الَّذى اخترنا قال في قول الماتن وهل يشترط الَّلزوم مط أو عدمه مط أو من طرفه نظر من كون الشك في كون الإجازة متممّة للعقد أو كاشفة وفى انّ الصّحة هل تتبعّض بتبعض الإجازة وفى انّ اللَّزوم من طرف يوجب ترتيب اثاره عليه وفى صدق نسائكم بدون اللزوم وهو الوجه الوجيه في التردّد والاحتياط ترجيح الأخير كالأصيل الاوّل انتهى فقد صرّح بما قلنا من انّ حكم المصاهرة ليس من جهة اللَّزوم بل من صدق العنوان بمجرّد العقد وامّا الثّانى فلان اللزوم من طرف الأصيل معناه عدم سلطنته على الفسخ وهذا لا يدلّ على وجوب الالتزام باثار النقل فيما انتقل عنه عليه ودعوى دلالة اللَّزوم على ذلك مصادرة واضحة ومباهة هيّنة ثمّ أقول لم يفرق العلَّامة ولا غيره في باب النّكاح بين القول بالنقل والكشف مع انّه من المتوقفين فيهما ولم يرجح شيئا من القولين في البيع حيث قال وفى وقت الانتقال اشكال والنكاح موخّر عن البيع كشفا فلو كان الالتزام باحكام المصاهرة متوقفا على القول بالكشف لم يجز له القول مع توقّفه في المبنى وكان عليه ان يقول على وجه أو رأى أو نحو ذلك كما هو عادته نعم صرّح كاشف اللَّثام وفاقا لما يستفاد من تحقيق جامع المقاصد في شرح العبارة الأولى بانّ حرمة المصاهرة في حق المباشر الأصيل حكم ظاهري منوط بمجئ الإجازة وهذا يدلّ على ابتنائها على الكشف كما لا يخفى لكن يرد عليهما التّناقض في الكلام فانّهما نصّا في شرح العبارة الثانية بما عرفت ومقتضاه عدم الابتناء عليه كما لا يخفى والحاصل ان الثمرة المذكورة غير جيّدة فامّا ان يقال بالمنع على الوجهين كشفا ونقلا أو بالجواز كك وقد ظهر وجها المنع والجواز كما ظهر رجحان الثّانى وفاقا لبعض المحقّقين بعد ان احتمل المنع احتمالا ثم اعلم أن الكشف الحكمي باقسامه الثّلثة حكمه حكم النّقل وهو واضح ولا فرق بين اقسام الكشف الحقيقي الَّا في جواز التصرّف في الوصف الانتزاعي فقد يقال بل قيل انّه أيضا مثل النّقل ضرورة عدم تحقّق ذلك الوصف وفيه مالا يخفى إذ مع الشكّ في لحوق الإجازة لا وجه للحكم بعدم تحقّقه سوى الأصل الَّذى قد ظهر حاله فكيف يكون حكمه حكم النّقل نعم مع العلم بعدم لحوقها لا اشكال في كونه مثل النّقل هذا كلَّه مع شكّ الأصيل في لحوق الإجازة وامّا مع العلم فالحكم واضح لانّه ان علم بعدم اللَّحوق جاز له التصرّف على القول بالكشف والنّقل فلا ثمرة واحتمال اطلاق كلامهم في المنع ضعيف وان علم باللَّحوق فالثّمرة المذكورة جيّدة بتنزيل كلامهم فيها على هذه الصّورة ملخط وجيه لولا تعليل المنع في كلام بعضهم باحتمال وقوع الإجازة فانّه لا يأتي الَّا في صورة الشكّ فعلى النّقل يجوز التصرّف لعدم المانع فعلا واحتمال المنع كما صدر عن بعض لا وجه

188