المنع واختاره بعض مشايخنا قدّس سرّه وقيل انّ ما نسب إلى الاوّلين لا أصل له لانّ كلامهما في تسليم الأجير العين التي يعمل فيها إلى الأجير الثّانى لا في تسليم المستأجر العين المستأجرة وهو خارج عن محلّ البحث ويأتي حكمه انشاء اللَّه والعبارة المحكيّة منهما ظاهرة فيما قيل وهى انّ الصّانع إذا تقبل عملا لشئ معلوم جاز له ان تقبله لغيره بأكثر من ذلك إذا كان قد احدث فيه حدثا وان لم يكن احدث فيه حدثا لم يجز له ذلك وان قبل غيره باذن صاحب العمل ثمّ هلك لم يكن عليه شئ فان قبله بغير اذنه ثمّ هلك كان المتقبل الاوّل ضامنا له انتهى ويأتي للمصنّف مثله في اخر الكتاب فالمخالف هو العلَّامة في القواعد على خلاف مختاره في المختلف وجامع المقاصد وبعض من وافقهما من المتاخّرين وعن ابن الجنيد التفصيل بين أمانة المستأجر الثّانى فلا ضمان وعدمهما فالضّمان والاصّح هو الاوّل حجّة القول الثّانى واضحة وهو ان تسليم العين إلى المستأجر الثاني غير مأذون فيه فيكون مضمنا وامّا القول الاوّل فاستدلّ عليه بوجوه الاوّل ان تسليم العين إلى المستأجر من ضروريّات عقد الإجارة ومقتضياته ضرورة توقّف استيفاء المنفعة عليه فإذا جاز للمستأجر ان يوجر جاز له تسليم العين الثّانى ان الإجارة الثّانية مأذون فيها من المالك والاذن في الشئ اذن في لوازمه وأجيب عنهما بالمنع لان استيفاء المنفعة لا يتوقف على استقلال المستوفى في اليد لامكان التّوكيل في الاستيفاء وامكان المباشرة مع كون العين بيد المالك أو الموجر الاوّل فانّ ركوب الدّابة مثلا لا ينافي كونها بيد مالكها أو موجرها وكذا الكون في الدّار يجامع أيضا كونها بيدهما فلا ملازمة بين جواز إجارة العين ثانيا وبين جواز تسليمها إلى المستأجر الثّانى فانّ العام لا يدلّ على الخاصّ ويندفع أولا بالنقض بالإجارة الأولى لانّ مقتضى الأجوبة عدم استحقاق المستأجر الاوّل التّسليم أيضا ولم يقل به أحد وثانيا بان اطلاق المقدّمة أو تقييدها يتّبع اطلاق ذيها وتقييده والتّصرف في العين إذا كان مقدّمة للاستيفاء كان حاله كحاله فإذا ملك المنفعة من دون شرط المباشرة لزم سقوط شرط المباشرة لزم زايد سقوط المباشرة إلى في الاستيفاء أيضا فإذا سقط جاز له الاستيفاء من دون مباشرة وإذا جاز ذلك جاز له تسليم العين إلى المباشر الثّالث انّه لو لم يجز تسليم العين اليه لم تصّح الاجاره لان القدرة على التّسليم من شرايط الصّحة وأجيب تارة بان تسليم المنفعة لا يتوقّف على تسليم العين كما مرّ وأخرى بانّ التّسليم مقدور بالاستيذان من المالك وفى الاوّل ما عرفت والثّانى اعتراف بعدم جواز التّسليم بلا اذن وترتّب الضّمان عليها والرابع مصحّحة علىّ بن جعفر عن أخيه عليه السّلم سألته عن رجل استأجر دابة فأعطاها غيرها فنقضت فما عليه قال عليه السّلم ان كان اشتراط ان لا يركبها غيره فهو ضامن لها وان لم يسم فليس عليه شئ الخبر وأجيب عنه كما في المسالك في اخر الكتاب وغيره بان الضّمان فيه انّما هو من جهة ركوب الغير لا من جهة تسليم العين الراكب لامكان ركوبه وهى في يد الاوّل قال بعض وكذا الجواب عمّا يستفاد من اخبار إجارة الأرض بمثل ما استوجرا واقلّ واخبار تقبيل العمل الَّذى قبله للغير من جواز التّسليم المتفرّع عليه عدم الضّمان لانّها

124