الضّمان بناءا على منعه مط فالقول بالضّمان في كسبه غير مطابق لها قطعا وامّا الحسن فتطبيقه على القاعدة بحمله على الاتلاف المالى من غير تفريط ممكن بناءا على كون إجارة العبد تسبيبا من الموجر وكون مباشرة العبد ضعيفا في جنبه لكونه مأمورا بالعمل المترتّب عليه التلف قهرا وهذه المسألة نظير ما ذكروه في باب الغصب من أن المولى لو اركب عبده دابة الغير فخبت ضمنه لاستناد التّلفاليه عرفا دون العبد ونظائره كثيرة في بابالغصب والمستفاد من كلماتهم هناك وغيره ان اذن من له الاذن أقوى سبب للتّلف المترتّب على العمل المأذون فيه ومنه اطعام ذي اليد طعام الغير الَّذى هو من أوضح اقسام قوّة السّبب بالنّسبة إلى المباشر فلو قيل في المقام باستناد التّلف إلى المالك الموجر مع عدم تفريط العبد فيضمن في ماله مط لا في خصوص كسبه كان عملا بالنص والقاعدة معا نعم لا بدّ من الاعراض عن الصّحيح لما عرفت من خروجه عنها وهو مشكل لاعتبار سنده ووضوح دلالته وتلقى مثل الفاضلين له بالقول ولا يضرّ عدم عمل الحلى به بناءا على أصله وامّا المحقّق الثّانى فقيل انّه لم يطلع عليه حيث اقتصر على الرّواية الحسنة وحملها على ما إذا فرط العبد بإذن المولى وكذا العلَّامة في لف والشّهيد في لك ومجمع الفائدة ويتح فانّهم أيضا لم يتعرّضوا للصّحيح واقتصروا على الحسن ومن عرف طريقة المحقّق الثّانى علم أنه لا يتحاشى عن طرح الاخبار في مقابل القواعد المتقنة أو ارتكاب التّاويل فيها حتّى يرجع إليها الا ترى انّه ارتكبت التّاويل في رواية الحسنة حيث حملها على صورة بعيدة ونحن لا عذر لنا في الاعراض عن روايات المسألة فلا بدّ من العمل بها وان كان فيه خروج من القاعدة لكنها لتعارضها لا بدّ من ارجاع إحديهما إلى الأخرى جمعا وهو يحصل تارة بالعمل باطلاق الحسن وحمل الاستسعاء في الصّحيح على المثال أو على رفع توهم الخطر واحتمال ضمان الموجر من ساير أمواله غير كسب عبده الأجير فيكون الحكم كما اختاره الشّيخ في ية من ضمان المولى بلا تقييد وأخرى بتقييد اطلاقه بالصّحيح كما فعله الفاضلان فيضمن في كسبه خاصّة والثّمرات بين الوجهين لا يخفى وعلى الثّانى يحتمل كما هو الظ تنزيل اطلاقه على الاتلاف من دون تفريط مضافا إلى التّنزيل على خصوص الاتلاف المالى فينطبق ح على مختار لك وهذا اظهر من الاوّل وأوفق بقاعدة المطلق والمقيّد ويمكن تنزيل اطلاق المص والعلَّامة ومن قال بقولهما أيضا على خصوص الاتلاف المال النّاشى من القصور دون التقصير والتّفريط فظهر من جميع ما ذكرنا انّ في المسألة مسلكين أحدهما التجمد على النّص والأغماض عن القاعدة فيحكم بضمان المولى مط ومقيّدا بكسبه على الوجهين والثّانى طرحه أو التّاويل فيه والرّجوع إلى ما يقتضيه القاعدة في جناية العبد فيتعيّن المصير إلى مختار الحلى ومع صد ونظير هذا الخلاف وهذا السّلوك وقع منهم في مسألة إذا كاتب المولى عبده دابة الغير وحصل فيها الإتلاف فراجع واطلب الحقّ هناك بما حقّقناه هنا الثامنة صاحب الحمام لا يضمن ثياب النّاس الَّا ما أودع عنده وفرّط في حفظه أو تعدّى فيه بلا خلاف ولا اشكال للأصل وقاعدة الأمانة وخصوص ما ورد فيه من الاخبار منها خبر السّكونى عن جعفر عن أبيه ع انّ عليا ع كان يقول لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثّياب فإنه انّما اخذ الجعل على الحمام ولم يأخذه على الثّوب وخبر أبى البختري عن جعفر عن أبيه ع انّ عليا ع كان لا يضمن صاحب الحمام قال انّما يأخذ اجرا على الدّخول إلى الحمام وظاهرها انّه لو اخذ الجعل على حفظ الثّياب كان ضامنا وقد أفتى بذلك الحلَّى في محكى ير مع عدم عمله باخبار الآحاد

344