المعاوضة ما سمعت من الأستاذ قده لان المقابل للمال لا بدّ ان يكون من الاعمال وقصد النّيابة لا يعد عرفا عملا قابلا للتّعويض عليه فالمقابل للأجرة انّما هي الخصوصيّة اللَّاحقة للصّلوة بعد قصد النّيابة وهى ايقاعها عن المنوب عنه الخامس ما ذكره المحقّق الثّانى في الفرع السّابق في مقام الفرق بين الاستيجار للصّلوة عن الميّت وبين الاستيجار لصلاة نفسه غير الاجماع وهو ان استحقاق الأجرة لا ينافي تخليص النيّة وفعل الصّلوة خالصا لوجه اللَّه فانّه امر ممكن والا امتنع قصد القربة بالعبادات الموعود فيها بعض الآثار في الدّنيا كسعة الرّزق في صلاة الَّليل ضرورة مساواة المقامين اشكالا وفان ترتّب الأجرة ان يمنع عن قصد القربة مع ترتّب غيرها من الآثار أيضا والَّا فلا وحلَّه ان الأجرة أو الأثر مترتّبة على العمل المقرون بالاخلاص لانّ الفاسد ليس بشئ فلا بدّ لقاصد الفايدة فعل الصّلوة خالصا لوجه اللَّه حتّى يستحقّ بها الفايدة وهذا امر ممكن فليجتهد في تحصيله ويكفى في صحّة الإجارة مجرّد الامكان فافهم والَّا لزم نقض الغرض كما لا يخفى وهذا أيضا وجيه لكنّه غير مفيد فيما هو بصدده من الفرق بين الاجارتين لانّه يأتي في الاستيجار لصلاة نفسه حرفا بحرف والأولى ان يفرق بينهما بان فساد الاستيجار لصلاة النّفس انّما هو لفقدان شرط اخر من شرايط الإجارة وهو كون العمل ذا منفعة عائدة إلى المستأجر فانّ صلاة كلّ انسان لا تنفع في حقّ غيره لكنه لا يتمّ في الكفائيّات فانّها توجب سقوط التّكليف عن ذمّة المستأجر وهو غرض عقلائي وقد صرّح به شيخنا قدّه في المكاسب حيث حصر المانع عن صحّة الأستيجار للواجبات في الواجب العيني مط وفى الكفائي العبادي لان الأوّل لا يعود نفعه إلى المستأجر والثّانى غير مقدور نظرا إلى امتناع قصد القربة إذا الفعل الواحد لا يصدر عن داعيين مستقلين فوجوب كون الدّاعى امتثال امر الشّارع ينافي كون الدّاعى استحقاق الأجرة وامّا غيرهما فلا مانع من جواز الإجارة لها سوى الاجماع المدّعى في المقام خصوصا إذا كان متعلَّق الإجارة الخصوصيّة كحفر هذا المكان وتكفين هذا الثّوب دون الطَّبيعة قلت قد ظهر ممّا ذكرنا امكان تخليص النيّة مع استحقاق الأجرة وعرفت تصريح المحقّق الثّانى بذلك كغيره فلا يبقى من المانع سوى كونه غير نافع في حقّ المستأجر فإذا فرض كون سقوط التّكليف من المنافع الصّالحة للأستيجار لزم القول بجواز الاستيجار للكفائى العبادي أيضا فالمانع عن الأستيجار للصّلوة على الميّت ليس سوى للاجماع بناءا على ما صرّح به من امكان تخليص النيّه فنحن أيضا نقول انّ الفارق بين المسئلتين هو الاجماع لكن على خلاف ما يقولون فانّهم يقولون انّ مقتضى القاعدة فساد استيجار الصّلوة للميّت أيضا لكن ثبت الصّحة هنا بالإجماع بخلاف الاستيجار للصّلوة على الميّت ونحن نقول انّ الامر بالعكس فانّ مقتضى القاعدة صحّة الأستيجار للصّلوة على الميّت أيضا لكن ثبت الفساد هنا بالاجماع الامر الثّانى [ جواز استيجار خصوص الولىّ للصّلوة عن المولَّى عليه ] من الأمور المشتمل عليها الفرع المذكور جواز استيجار خصوص الولىّ للصّلوة عن المولَّى عليه مع وجوبها عليه عينا وفيه خلاف وهو متفرّع على الامر الاوّل اعني جواز الاستيجار عن الأموات فان قلنا بعدم جوازه لم يجز للولي بلا اشكال ولا خلاف وان قلنا بجوازه ففي المسألة قولان ناشئان من منافاة الأستيجار لوجوبها العيني على الولي فانّ مقتضاه اشتراط المباشرة ومن انّ متعلَّق الوجوب هو القدر المشترك بين التّسبيب والمباشرة بدليل سقوطها عنه بالتبرّع ففي الحقيقة يرجع النزاع إلى ذلك فمن اعترف بسقوطها عنه بالتبرّع أجاز الاستيجار أيضا ومن منع عنه اخذ بظاهر الخطاب الوارد

275