المجازين فيكونان بحكم العقدين الجامعين للشّرايط فيتساقطان وهذا هو الاصّح فظهر انّ أوجه الوجوه الثلاثة هو الثّانى وممّا ذكرنا يظهر حكم ما لو كان العقدان متقارنين هذا كله مع اتحاد المحل ولو تغاير المحلان مثل ان كان أحدهما متعلَّقا بالعين والاخر بالمنفعة كالبيع والإجازة فان كانت الإجازة سابقة صحّ العقدان كانت الاجازتان متقارنتان أو كانت إجازة الإجازة سابقة لعدم المنافاة بينهما لكن يثبت الخيار للمشترى مع جهله ولو كانت إجازة البيع سابقة بطل الإجازة في حقّ المجيز وبقى موقوفة على إجازة المشترى ويعرف حال النّكاح المجامع للبيع ممّا ذكر في الإجازة فلو كان اجازته سابقة على إجازة البيع صحّ ويثبت الخيار للمشتري ولو كان رهنا فإجازة قبل البيع بنى على صحّة بيع الرّاهن والَّا لغى إجازة البيع فلو أجازهما دفعة فالظَّاهر صحّتهما غاية الأمر كون المبيع متعلَّقا لحق الغير نظير كونه مسلوب المنفعة لو تقدّم إجازة الإجارة وليس هو من قبيل بيع الرّهن المختلف في بطلانه أو توقّفه على إجازة المرتهن كما يظهر بالتامّل ولو باعا من واحد فاجازهما دفعة واحدة فهو كما لوباع الوكيلان دفعة فلو اتّفقا في البناء فلا كلام وان اختلفا بالزّيادة والنّقصان في الثّمن صحّ الزّايد لعدم المانع وكذا لو اختلفا بالزّيادة والنقصان في الثّمن صحّ الزّايد لعدم المانع وكذا لو اختلفا في الإطلاق والاشتراط واحتمل بعض فساد العقدين لتضادهما في الخصوصيّة اعني الإطلاق والتقييد فيكون كما لو باعا شيئين مختلفين وهو ضعيف لعدم التضاد والثّانى بينهما كما لا يخفى واحتمل أيضا صحّة المطلق دون المشروط لخروج الشّرط عن أركان العقود وسقوطه باعتبار التعارض وصحّة ما فيه اثر زايد سواء كان مطلقا أو مشروطا فلو كان أحدهما مع الخيار والاخر بدونه صحّ اللازم لانّ اثره أزيد من اثر الاخر فيجب الاخذ به كما يجب الأخذ بالمثبت مع معارضة النّافى وفى الاحتمالين ضعف واضح والاصّح ما قلنا واللَّه العالم [ المسألة ] السّابعة لو ترتّب العقود على المبيع أو على الثمن أو عليهما فأجاز مالك المبيع أو الثّمن فالإجازة تارة تتعلَّق بالاوّل وأخرى بالوسط وثالثه بالأخير ويختلف تأثيرها في صحّة العقود في الحكم فقد يترتّب على إجازة الواحد صحّة غير واحد سابقا أو لاحقا أو هما معا وقد لا يؤثر الَّا في صحّة موردها وتوضيح الحال في ضمن صور يعرف حكم ما عداها من المقايسة بها الأولى ان يتعدّد العقود على المبيع وفيها مسئلتان الأولى ان يتّحد البايع بان يبيعه الفضولي مرارا فباع لولا من زيد ثمّ من عمرو ثمّ من بكر وهكذا فإجازة كل واحد لا تؤثر الَّا في صحّة نفسه وليس له إجازة غيره على الكشف وللمشتري اجازته على النّقل إذ لا مانع منه سوى انه اشترى ثمّ ملك فله ان يجيز العقد السّابق على ملكه من غير اشكال لانّ الإشكال المتقدّم في اشتراط مالكيّة المجيز حين العقد كان مبنيّا على الكشف دون النّقل فعليه لا يشترط مالكيّته حين العقد بلا اشكال خصوصا إذا لم يكن البايع قصد البيع لخصوص المالك بل قصد المبادلة بين المالين الَّذين لا خلاف ظاهرا في صحّته لكنّه إذا لم يكن إجازة أحدهما ردّ اللاخر بان لم يكن عالما بغير المجاز أو كان لكن لنا بعدم كون التصرّف في المبيع بالنّقل ردّا على أحد الاحتمالين في احكام الرّد والَّا لم ينفع إجازة المشترى لانحلال العقد برّد مالكه حين العقد وصيرورته باطلا وذكر في جامع المقاصد في نحو المسئلة وجوها ثلاثة أحدها ما قلنا وثانيها الصّحة بدون إجازة وثالثها البطلان بدون إجازة لتعذّر الإجازة من مالك المبيع الأصل

195