إسم الكتاب : كتاب الاجارة ، الأول ( عدد الصفحات : 510)

وأما إذا كانت كلية وكان الفرد المقبوض معيبا فليس له فسخ العقد ( 1 ) بل له مطالبة البدل . نعم لو تعذر البدل كان له الخيار في أصل العقد .

154