وفي كفاية ضم الضميمة هنا كما في البيع اشكال [1] .
الثالث : أن يكونا مملوكين فلا تصح إجارة مال الغير ( 2 ) ولا الإجارة بمال الغير إلا مع الإجازة من المالك .

[1] الوسائل باب 11 من أبواب عقد البيع الحديث 2 .

42