أيضا لمنع ذلك فإنهما في نظر العرف واعتباره بمنزلة الموجود كنفس المنفعة وهذا المقدار كاف في الصحة نظير بيع الثمار سنتين أو مع ضم الضميمة فإنها لا تجعل غير الموجود موجودا مع أن البيع وقع على المجموع بل للأخبار الخاصة [1]

[1] الوسائل : باب 16 من أبواب المزارعة حديث 5 .

330