ثم بناءا على ما هو الأقوى من رجوع المنفعة في الصورة السابقة إلى المشتري فهل للبايع الخيار أو لا ؟ وجهان لا يخلو أولهما من قوة خصوصا إذا أوجب ذلك الغبن [1] ،
[1] كون المقام من قبيل العقد المبني على الوصف بمجرد الاعتقاد المزبور لا يخلو عن نوع من الغموض ولعله لأجله خص المحقق النائيني وجملة من أعلام المحشين الخيار بصورة الغبن خاصة فلاحظ ) .