عنه بلا استفصال في اخبار الطرفين عن ذلك الحمل مع انه كالممتنع في اخبار عمار مع كون النبي صلى اللَّه عليه وآله والإمام عليه السلام في حكاية ما جرى بينه وبين عمار بصدد بيان الكيفية من جميع الجهات كما لا يخفى . ( وإن كان الأحوط أن يضرب ضربتين ) متعاقبتين ( للوجه واليدين وأخرى لليدين ويجب الترتيب ) كي يعمل بجميع الأخبار الواردة في كمية الضرب وكيفيته ويخرج به عن شبهة الخلاف واعتبار الضربتين فيما هو بدل الغسل والوضوء . أو اعتبارهما فيما هو بدل الغسل والاجتزاء بالواحدة فيما هو بدل الوضوء ( وينقضه كل نواقض الطهارة ويزيد عليه ) أي على نقضه بنواقضها أن ( وجود المانع مع التمكن من استعماله ) ينقضه . لصحيحة زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام يصلى الرجل بوضوء واحد صلاة الليل والنهار كلها قال نعم : ما لم يحدث . قلت : فيصلى بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها قال نعم : ما لم يحدث . أو يصب ماء الخبر . وفي رواية أبي أيوب عن أبى عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا رأى الماء وكان يقدر عليه انتقض التيمم وغيرهما ( و ) عليه ( لو وجده ) كذلك ( قبل الشروع في الصلاة تطهر ) به لانتقاض تيممه ( وكذا ) يتطهر ( لو وجده ) كذلك ( في أثناء ) الصلاة ( الفريضة قبل الركوع ) ويستأنفها . لصحيح زرارة قلت : فإن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة قال : فلينصرف ما لم يركع وإن كان قد ركع فليمض في صلاته قال : التيمم أحد الطهورين . وبه يقيد ما دل على مضى الصلاة مطلقا وتخصيص عموم ما علل به المضي في الصلاة وعدم النقض بقوله عليه السلام في الصحيح : لمكان انه دخلها وهو على طهر وتيمم . وأما لو وجد الماء في أثناء النافلة احتمل مساواته للفريضة للإطلاق كما جزم به الشهيدان في محكي البيان والمسالك .
ويحتمل قويا انتقاض تيممه لجواز قطع النافلة اختيارا فينتفى المانع من استعماله عقلا وشرعا كما في المدارك . قلت : ليس وجه صحة الصلاة بعد

104