التفريع " [1] . وأمثال ذلك .
وعلى ذلك المنوال قد أملوا على أصحابهم قواعد الفقه وأصوله بما لا مزيد عليه مثل ما صدر عنهم من أخبار الاستصحاب وقاعدة الطهارة والحلية وحديث الرفع ، وما ورد عنهم في الضرر والحرج وسوق المسلمين ويدهم ، وحمل عملهم وقولهم على الصحة ، وما ورد في التجاوز والفراغ والضمانات والاتلافات مما يسمونه بالقواعد الفقهية .
وقد جمعها بعض المتأخرين وهو السيد الشريف هاشم بن زين العابدين الموسوي الخوانساري - المعروف به چهار سوقي - وسماها ب‌ " أصول آل الرسول " ، في أربعة أجزاء ، وصرح بأن عدد أحاديثها يزيد على أربعة آلاف [2] . قال صاحب تأسيس الشيعة في حق هذا الكتاب : هو أحسن ما دون في قواعد الفقه وأصوله [3] .
وصنف على المنوال نفسه الشيخ الجليل محمد بن الحسن الحر العاملي كتاب الفصول المهمة في أصول الأئمة ، ونظيره ما صنفه السيد الخبير العلامة السيد عبد الله الشبر وسماه الأصول الأصلية ، وألف على ذلك النهج المحقق الفيض الكاشاني كتاب الأصول الأصيلة ، فجزاهم الله خير الجزاء .
فعلى هذا ظهر أن أول من رام ذلك المضمار الأئمة الأطهار ( عليهم السلام ) ،

[1] الأصول الأصيلة للفيض الكاشاني ( قدس الله سره ) : 66 ، الوسائل : 18 / 41 باب 4 من أبواب صفات القاضي ح 51 و 52 .
[2] الذريعة : 2 / 177 .
[3] تأسيس الشيعة : 310 وكذا في ريحانة الأدب : 2 / 192 .

30