إسم الكتاب : قاعدة القرعة ( عدد الصفحات : 132)

الكويتية الدالة على المشروعية عند الحنفية ، فإن ما ذكرناه سابقا رأي أبي حنيفة نفسه ، وهذه ناظرة إلى رأي الطائفة الحنفية .
وفي نيل الأوطار للشوكاني ، في شرح حديث عائشة : " استدل بذلك على مشروعية القرعة بين الشركاء وغير ذلك ، والمشهور عن الحنفية والمالكية عدم اعتبار القرعة " [1] .
وصرح الترمذي في الجامع الصحيح بعد نقله رواية عمران بن حصين في عتق الأنصاري : والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وآله ) وغيرهم . وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق ، يرون استعمال القرعة في هذا وفي غيره . وأما بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم فلم يروا القرعة [2] .
5 - مسلكنا في نقل آراء العامة ورواياتهم اعلم أنا ننقل آراء العامة ورواياتهم حتى يتبين المقصود من أخبار أئمتنا حيث إنهم ( عليهم السلام ) ابتلوا بهم ، وكان كلامهم ناظرا إلى آرائهم ردا أو إثباتا ، وإلا نحن بحمد الله في غنى عنهم وعن أحاديثهم ، فإن أحاديثنا الفقهية في خصوص كتاب وسائل الشيعة ما يزيد على ستة وثلاثين ألف حديث ، بينما أحاديثهم الفقهية في صحاحهم الستة ، لا تزيد على أكثر من خمسمائة حديث على ما ادعاه بعض علمائنا عنهم [3] .

[1] نيل الأوطار : 6 / 218 .
[2] الجامع الصحيح : 3 / 645 - 646 .
[3] زهر الربيع : 308 .

19