قبله إن كان مكيلا أو موزونا على رأي ، ولو شرط الابتياع ، حال البيع ، لم يجز .
ويكره لو كان قصدهما ذلك ولم يشرطاه ، * فلو باع غلامه سلعة ثمّ اشتراها بزيادة قصدا للإخبار بالزائد ، جاز إن لم يكن شرط الابتياع .
ب : لو ظهر كذب البائع في إخباره ، تخيّر المشتري في الإمضاء بالمسمّى والفسخ ، وليس له قدر التفاوت ، سواء كان الكذب في قدر الثمن أو جنسه أو وصفه أو حلوله .
* وهل يسقط الخيار بالتلف ؟ فيه نظر ، ولا خيار لو علم بكذبه ، * ولا تقبل بيّنة البائع لو ادّعى كثرة الثمن ، * وله الإحلاف إن ادّعى العلم ، ولو صدّقه المشتري ، تخيّر البائع في الفسخ والإمضاء .

597