ولو باعه بثمنين : الناقص في مقابلة الحلول أو قلَّة الأجل ، والزائد في مقابلة الأجل أو كثرته ، بطل على رأي .
ولو باعه نسيئة ، ثمّ اشتراه قبل الأجل بزيادة أو نقيصة ، حالا أو مؤجّلا ، * جاز إن لم يكن شرطه في العقد .
ولو حلّ فابتاعه بغير الجنس ، جاز مطلقا ، والأقرب أنّ الجنس كذلك ، وقيل :
تجب المساواة .
* ويجوز البيع نسيئة بزيادة عن قيمته أو نقصان مع علم المشتري ، وكذا النقد .
ولو شرط خيار الفسخ إن لم ينقده في مدّة معيّنة ، صحّ ، ولو شرط أن لا بيع إن

( 1 ) شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 26 « المختصر النافع » ص 122 « جامع المقاصد » ج 4 ، ص 204 « مجمع الفائدة والبرهان » ج 8 ، ص 330 .

570