على الأجزاء ، سواء اتّحدت العين أو تكثّرت .
* ولو فسخ تخيّر المشتري في فسخ المملوك والإمضاء ، فيرجع من الثمن بقسط غيره .
ولو باع مالك النصف النصف ، انصرف إلى نصيبه ، ويحتمل الإشاعة ، فيقف في نصف نصيب الآخر ، على الإجازة .
* أمّا الإقرار فيبني على الإشاعة قطعا ، فلو قال : « نصف الدار لك » أو قال مع ذلك : « والنصف الآخر لي ولشريكي » وكذّبه الشريك ، فللمقرّ له ثلثا ما في يده ، ولو قال : « والنصف الآخر لي » أو « الدار بيني وبينك نصفان » ، أخذ نصف ما في يده .

534