ولو كان الدين لحربيّ فاسترقّ المديون فالأقرب سقوطه ، ولو أسلما أو أسلم المالك فهو باق ، إلَّا أن يكون خمرا ، هذا إذا كان الدين قرضا أو ثمنا أو شبهه ، أمّا لو كان إتلافا أو غصبا فالأقرب السقوط بإسلام المديون .

( 1 ) راجع : « جامع المقاصد » ج 3 ، ص 395 « كنز الفوائد » ج 1 ، ص 335 - 340 . ( 2 ) « كنز الفوائد » ج 1 ، ص 335 - 340 .

464