ولو أحرم لحجّة من غير مكَّة لم يجزئه وإن دخل به مكَّة ، ويجب عليه استئنافه منها ، * فإن تعذّر استأنف حيث أمكن - ولو بعرفة - إن لم يتعمّد ولا يسقط الدم .

( 1 ) « المبسوط » ج 1 ، ص 307 . ( 2 ) كالفيروزآبادي في « المهذّب » ج 1 ، ص 201 . ( 3 ) « المبسوط » ج 1 ، ص 307 . ( 4 ) « الدروس الشرعية » ج 1 ، ص 340 .

337