< فهرس الموضوعات > 2 - 3 - الفصل الثالث : العوضان < / فهرس الموضوعات > والوكيل يمضي تصرّفه ما دام الموكَّل حيّا جائز التصرّف ، فلو مات أو جنّ أو أغمي عليه ، زالت الولاية ، وله أن يتولَّى طرفي العقد مع الإعلام على رأي ، وكذا الوصيّ يتولَّاهما ، وإنّما يصحّ بيع من له الولاية ، مع المصلحة للمولَّى عليه .
ولو اتّفق عقد الوكيلين على الجمع والتفريق ، في الزمان ، بطلا ، ولو سبق أحدهما صحّ خاصّة ، ويحتمل التنصيف في الأوّل فيتخيّران .
ولو باعاه على شخص ووكيله ، أو على وكيليه دفعة ، فإن اتّفق الثمن جنسا وقدرا ، صحّ ، وإلَّا فالأقرب البطلان .
ولو اختلف الخيار فالأقرب مساواته لاختلاف الثمن ، * إلَّا أن يجعلاه مشتركا بينهما .
الفصل الثالث : العوضان * وشرط المعقود عليه : الطهارة فعلا أو قوّة ، وصلاحية التملَّك ، فلا يقع العقد

( 1 ) « الكافي » ج 5 ، ص 230 ، باب بيع العصير والخمر ، ح 2 ، 5 ، 9 ، 14 « الكافي » ج 6 ، ص 398 ، باب شارب الخمر ، ح 10 « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 135 ، ح 599 ، 600 ، 606 ، باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة . ، ح 70 ، 71 ، 77 .

536