< فهرس الموضوعات > 3 - 3 - 2 - المطلب الثاني في قسمة الغنيمة < / فهرس الموضوعات > وإن خصّ به جماعة هو أحدهم ورضي ، عتق عليه ولزمه نصيب الشركاء .
و : لو وطئ الغانم جارية المغنم عالما ، سقط من الحدّ بقدر حقّه وأقيم عليه بقدر الباقين ، فإن أحبلها فله منه بقدر حقّه ، والأقرب وجوب العشر مع البكارة ونصفه مع عدمها ، ويسقط منه بقدر نصيبه ، ويلحق الولد به ، وتصير أمّ ولد ، وتقوّم الجارية عليه وولدها يوم سقوطه حيّا ، إلَّا أن كانت قوّمت قبل الوضع فلا يقوّم الولد .
ز : يجوز إتلاف ما يحتاج إلى إتلافه من أموال الكفّار للظفر بهم ، كقطع الأشجار وقتل الحيوان ، لا مع عدم الحاجة ، والكتب إن كانت مباحة كالطبّ والأدب لم يجز تلفها وهي غنيمة ، وغيرها كالزندقة والكفر لا يجوز إبقاؤها ، وكذا التوراة والإنجيل . وكلب الصيد والماشية والزرع والحائط غنيمة بخلاف غيره .
المطلب الثاني في قسمة الغنيمة * تجب البدأة بالمشروط كالجعائل والسلب والرضخ ، ثمّ بما يحتاج إليه الغنيمة من النفقة مدّة بقائها حتّى تقسّم كأجرة الراعي والحافظ ، ثمّ الخمس وتقسّم الأربعة

( 1 ) قال في « مسالك الأفهام » ج 3 ، ص 60 : « السلب - بفتح اللام - المال المتّصل بالمقتول ، كالثياب ، والعمامة ، والقلنسوة ، والدرع ، والمغفر ، والبيضة ، والجوشن ، والسلاح ، والدابّة المركوبة ، والجنيب الذي يستعين به ، ونحوها . » . ( 2 ) في « النهاية في غريب الحديث والأثر » ج 2 ، ص 228 ، « رضخ » : « الرضخ : العطيّة القليلة » . ( 3 ) قال في « حاشية الإرشاد » المطبوع ضمن « غاية المراد في شرح نكت الإرشاد » ج 1 ، ص 485 : « والرضخ لغة : العطاء اليسير والمراد هنا العطاء الذي لا يبلغ سهم المقاتل المتّصف بصفة المرضخ له » .

471