إسم الكتاب : فقه المعاملات ( عدد الصفحات : 632)

الشرط الشرعية ، ولا يلزم منه الغرر لانّ رفع الغرر لم يكن بواسطة جعل الخيار حتّى يعود بإسقاطه . كما قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : إن كان رفع الغرر بالاشتراط جعل الخيار فلا شبهة في كون إسقاط الخيار موجباً للغرر . [1] فلا غرر في اشتراط السقوط هناك .

[1] مصباح الفقاهة : ج 7 ص 77 .

82