ضمنت شيئاً من دينك ، فلا يصحّ [1] .
قال السيّد الحكيم رحمه الله : إنّ في فرض عدم العلم بمقدار الدَين لا يرد الإشكال بلزوم الغرر والضرر ، ذلك لأنّ الغرر مختصّ بالبيع . ومع الإقدام لا نفي للضرر ، إمّا لأنه امتناني ولا امتنان في نفيه مع الإقدام ، وإمّا لأنّ الظاهر من نفي الضرر نفي الحكم الذي يؤدّي إلى الضرر ومع الإقدام على الضرر يكون الضرر من جهة الإقدام على الضرر لا من جهة الحكم [2]

[1] العروة الوثقى : ص 574 .
[2] مستمسك العروة الوثقى : ج 11 ص 235 .

440