< فهرس الموضوعات > اللزوم والجواز ، عوامل الفسخ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الشركة المكروهة < / فهرس الموضوعات > والاختيار والقصد وجواز التصرّف والضابط أهلية التوكَّل والتوكيل لأنّ كلّ واحد من الشريكين متصرّف في جميع المال . . فهو وكيل لصاحبه بالتصرّف في ماله [1] .
قال السيّد اليزدي رحمه الله بأنه يشترط في الشركة العقدية مضافاً إلى الشروط العامّة امتزاج المالين [2] . واستدلّ عليه بأنه نرى ظهور الإجماع على اعتبار الامتزاج وأنه هو المتيقّن .
اللزوم والجواز :
قال العلَّامة رحمه الله : الشركة عقد جائز من الطرفين وليست من العقود اللازمة بالإجماع [3] .
وقال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : الشركة عقد جائز فيجوز لكلّ من المتعاقدين فسخه ، فإذا فسخ أحدهما لم يجز للآخر التصرّف في المال المشترك فيه [4] . لأنها من العقود الإذنية ، فينفى جواز التصرّف بانتفاء الإذن . وحرمة المتصرّف في مال الغير بدون إذنه من الضروريات .
عوامل الفسخ :
قد تبيّن لنا أنّ الشركة المالية من العقود الإذنية وعليه فكلّ شيء أخلّ بالإذن يوجب بطلان العقد وانفساخه قال العلَّامة رحمه الله : تنفسخ ( الشركة ) بموت أحدهما وجنونه وإغمائه والحجر عليه للسفه كالوكالة [5] . والأمر كما أفاده .
الشركة المكروهة :
قال العلَّامة رحمه الله : يكره مشاركة المسلم لأهل الذمّة وغيرهم من سائر أصناف

[1] تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 221 .
[2] العروة الوثقى : ص 548 .
[3] تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 224 .
[4] منهاج الصالحين : ج 2 ص 121 .
[5] تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 225 .

309