< فهرس الموضوعات > الشركة العقدية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > شروط المتعاقدين < / فهرس الموضوعات > وأضاف إلى ذلك الاستناد إلى آية الصدقات والنصوص إلى أن قال : وعليه إجماع الفرقة ، بل إجماع المسلمين ، لأنه لا خلاف بينهم في جواز الشركة [1] .
وقال العلَّامة رحمه الله : الشركة جائزة بالنصّ والإجماع [2] .
الشركة العقدية :
إنّ المقصود من الشركة هناك كعقد معاملي ينعقد بين الطرفين هو الشركة العقدية الَّتي تتحقّق بواسطة الالتزام بين المتعاملين تجاه الكسب والاتّجار بالمال ، مع الاشتراك في الربح والخسارة ، فالشركة العقدية هي المعاملة ، ولها عقد معاملي كسائر المعاملات .
عقد الشركة :
بما أنّ الشركة المالية العقدية من العقود فلا بدّ فيها من الإيجاب والقبول مع الشروط الموالاة ، التطابق ، التنجيز المقرّرة في العقود ، على أساس أدلَّتها الخاصّة .
قال العلَّامة رحمه الله : إنّ الأصل عصمة الأموال على أربابها . . ( وعليه ) فإن أذن كلّ واحد منهما لصاحبه صريحاً فلا خلاف في صحته ، ولو قال كلّ منهما اشتركنا واقتصرا عليه مع قصدهما الشركة بذلك فالأقرب الاكتفاء به [3] قال السيّد اليزدي رحمه الله : ويكفي في الإيجاب والقبول كلّ ما دلّ على الشركة من قولٍ أو فعل [4] وهذا هو الأسلوب الشامل للعقود المالية .
شروط المتعاقدين :
ويشترط في المتعاقدين تحقّق الشروط المقرّرة لهما ، من البلوغ والعقل والاختيار والقصد وعدم الحجر ، على أساس أدلَّتها الَّتي مرّت بنا مراراً .
قال العلَّامة رحمه الله : ويشترط في كلّ منهما المتعاقدين البلوغ والعقل

[1] المبسوط : ج 2 ص 342 و 343 .
[2] تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 219 و 221 .
[3] تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 219 و 221 .
[4] العروة الوثقى : ص 548 مسألة 4 من مسائل أحكام الشركة .

308