3 - قال السيّد اليزدي رحمه الله : لو ادّعى العامل التلف وأنكر المالك قدّم قول العامل ، لأنه أمين سواء كان بأمرٍ ظاهر أو خفي ، وكذا لو ادّعى الخسارة أو ادّعى عدم الربح أو ادّعى عدم حصول المطالبات [1] . وذلك على أساس قاعدة « البينة على المدّعي » وهو المالك ، لادّعائه الضمان على العامل « واليمين على من أنكر » وهو العامل لإنكاره الضمان فليس على العامل إلَّا اليمين .
هذا إذا كان العامل متّهماً من قِبل المالك ، وأمّا إذا كان مأموناً فلا خلاف في سماع قوله بالنسبة إلى التلف بدون التفريط ، كما قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : فلا إشكال ولا خلاف في أنّ ( قوله ) أي العامل ( مقبول في التلف ) لأنه أمين وذو يدٍ على المال بإذن المالك ، من غير فرق عندنا بين دعواه التلف بأمرٍ ظاهر يمكن إقامة البينة عليه أو خفي [2] .
قال السيّد اليزدي رحمه الله : لو ادّعى المالك على العامل أنه خان أو فرّط في الحفظ فتلف أو شرط عليه أن لا يشتري الجنس الفلاني أو لا يبيع من زيد أو نحو ذلك فالقول قول العامل في عدم الخيانة والتفريط ، وعدم شرط المالك عليه الشرط الكذائي [3] . وذلك لأنّ العامل أمين وأنكر تلك الدعاوى ، فيقبل قوله مع اليمين إذا لم يكن هناك بينة من قِبل المالك ، وفقاً للقاعدة المتقدّمة .
أمّا سيّدنا الأستاذ رحمه الله فقد ذكر أنّ الحكم على عكس ما تقدّم فقال رحمه الله : فالقول قول المالك ، فإنّ الشكّ يرجع إلى أنّ المالك هل أذن فيما يدّعيه العامل أم لا ؟ فالأصل عدمه [4] .
والتحقيق : أنّ الشرط بنفسه منشأ للآثار نفياً وإثباتاً بلا علاقة إلى الإذن ، فهو المدّعى من قِبل المالك على العامل مضائقة عليه ، فعليه كان على المالك الإثبات بالبينة : وفي صورة عدم البينة يسمع قول العامل مع اليمين .

[1] العروة الوثقى : ص 540 .
[2] جواهر الكلام : ج 26 ص 379 .
[3] العروة الوثقى : ص 540 .
[4] منهاج الصالحين : ج 2 ص 132 .

267