< فهرس الموضوعات > 5 - الاختلاف في العقود قاعدة في حلّ مشكلة الاختلاف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أهمّ الاختلافات بين المتعاملين < / فهرس الموضوعات > البحث الخامس حول الاختلاف في العقود قاعدة في حلّ مشكلة الاختلاف :
هناك قاعدة فقهية لها دورٌ بنّاء في الدعاوي والمحاكمات المالية وهي قاعدة « البيّنة على المدّعي واليمين على مَن أنكر » . المتّخذة من النصوص الكثيرة المعتبرة ، ومتسالم عليها عند الفقهاء [1] . فيستند الحكم في المرافعات ( الاختلافات ) بتلك القاعدة على الأغلب .
أهمّ الاختلافات بين المتعاملين :
وأهمّ الاختلافات التي توجد بين المتعاملين هي بما يلي :
1 - الاختلاف في العقد :
إذا تحقّق النزاع بين المتعاقدين بالنسبة إلى عقد المعاملة فادّعى الناقل للمال أنّ العقد كان بيعاً وادّعى المنقول إليه المال أنّ العقد كان هبةً إذن يكون على مدّعي البيع البيّنة ، لأنه يدّعي اشتغال ذمة المنقول إليه بالثمن فهو المدّعي للدعوى ، وعليه البيّنة وفقاً للقاعدة « البيّنة على المدّعي » . ومدّعي الهبة يستنكر الدعوى فهو المنكر ، وعليه الحلف ( بعد عدم إقامة البيّنة من جانب المدّعي ) ، وفقاً للقاعدة « واليمين على مَن أنكر » . وهذا هو الحكم إذا كان

[1] راجع القواعد : ص 73 .

126