إلى غيره بالولاية بعد وفاته [1] .
لا ولاية للأُم :
قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : لا ولاية للأُم ولا تصحّ منها الوصية عليهم [2] .
وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله بأنّ الحكم يكون كذلك بلا خلاف معتدّ به ، للأصل [3] .
وقال السيّد الحكيم رحمه الله بأن الحكم يكون كذلك للأصل ، بعد عدم الدليل على ولايتها [4] تحديد الولاية :
من المعلوم أن التولَّي بالنسبة إلى شؤون الأطفال تابع للإيصاء الصادر من الموصي سعةً وضيقاً ، لكون الحكم تابعاً لدليله بالضرورة .
قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : إذا قيّد الموصي الولاية بجهة دون جهة وجب على الولي الاقتصار على محلّ الإذن دون غيره من الجهات ، وكان المرجع في الجهات الأخرى الحاكم الشرعي [5] . لأنه وليّ من لا وليّ له .

[1] مستمسك العروة الوثقى : ج 13 ص 538 و 539 .
[2] شرائع الإسلام : ج 2 ص 245 .
[3] جواهر الكلام : ج 28 ص 277 .
[4] مستمسك العروة الوثقى : ج 13 ص 539 .
[5] منهاج الصالحين : ج 2 ص 211 .

585