إسم الكتاب : فقه المعاملات ( عدد الصفحات : 632)

للأرض [1] . وكان ذلك كرجوع مالك الأرض على الغارس الغاصب بأجرة مثل المنفعة الفائتة ، على أساس قاعدة : الإتلاف ، والاحترام ، وعلى اليد [2] .
وقال رحمه الله تفريعاً لذلك الحكم : وأمّا الحاصل فهو للعامل إن كان البذر له على أساس قاعدة تبعية النماء للأصل وإن كان للمالك فله ( المالك ) المطالبة مطالبة العامل ببدله ( بدل البذر ) وعلى تقدير البذل ( بذل العامل للمالك بدل البذر ) كان الحاصل للعامل أيضاً على أساس قاعدة التبعية ، ولا أثر للعقد لأنّ ما وقع لم يقصد في العقد وليست له ( العامل ) مطالبة المالك بأجرة العمل مطلقاً [3] وذلك لعدم كون العمل هناك للمالك حتّى يطالبه بأجرة المثل ، مضافاً إلى إقدامه على التخلَّف فيرتفع حرمة العمل بقاعدة الإقدام .
وقال رحمه الله : هذا إذا علم المالك بذلك بعد بلوغ الحاصل ، ( وقد تمّ العمل ) .
وأمّا إذا علم به قبل بلوغه فله المطالبة ببدل المنفعة الفائتة وإلزام العامل بقطع الزرع ، أو إبقائه بالأجرة أو مجاناً لقاعدة السلطة إن كان البذر له .
وأمّا إذا كان للمالك فله المطالبة ببدل المنفعة الفائتة وبدل البذر أيضاً ، ومع بذله يكون الزرع للعامل [4] كلّ ذلك على أساس القواعد المتقدّمة ، الإتلاف ، الاحترام ، على اليد .
وقال رحمه الله : هذا إذا كان على نحو الاشتراط ، وأمّا إذا كان التعيين على نحو التقييد بطلت المزارعة [5] وذلك لأنّ التقييد يوجب تعلَّق العقد بحصّة خاصّة ، فإذا تحقّق التخلَّف . لم يقع ما قصد من العقد ، وبالتالي لم توجد المزارعة المقصودة ، وبعد البطلان يجرى حكم الفسخ طبعاً .
تعيين المزرعة :
يشترط في المزارعة تحديد المزرعة وتشخيصها بالمقادير والأوصاف ،

[1] منهاج الصالحين : ج 2 ص 106 .
[2] القواعد : ص 81 .
[3] منهاج الصالحين : ج 2 ص 106 .
[4] منهاج الصالحين : ج 2 ص 106 .
[5] منهاج الصالحين : ج 2 ص 106 .

334